يحتوي نظام مكافحة الجرائم الالكترونية بالمملكة العربية السعودية على العديد من البنود التي توضح العقوبات والغرامات التي تقع على من ينتهك أمن المعلومات من خلال تصفحك للنظام ..دون الملامح الأساسية له ثم عدد اهم اهدافه ..
أوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
أوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
يعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:-
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
نظام مكافحة الجرائم الالكترونيه. نظراً لما شهدته المملكة العربية السعودية من دخول التقنية وشبكات الإنترنت، و تطورها مع الزمن و استخداماتها في كافة أشكال الحياة، و انتشار استخدام أجهزة الحاسب الآلي في أي مكان و زمان، و امكانية اتصال الأجهزة بعضها مع بعض خلال الشبكات الداخلية للمنشآت و الشبكات المحلية و الدولية من خلال الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، و سهولة نقل المعلومات و البيانات من خلالها. إلا أن الجرائم التي كانت فيما مضى لا يمكن تطبيقها إلا على أرض الواقع استطاعت في هذا العصر الوصول إلى العالم الافتراضي باستخدام طرق معينة. و كانت المملكة العربية السعودية قد تصدرت دول الخليج العربي في التعرض للجرائم الالكترونية. نتيجة لذلك تسعى حكومتنا الرشيدة إلى تطوير الأنظمة و القوانين لتواكب ما استجد في عالم الجريمة الالكترونية و استحداث و تطوير طرق الكشف عنها و متابعتها و اكتشاف الأدلة القاطعة. و تبعاً لذلك أقر مجلس الوزراء نظام مكافحة جرائم المعلوماتية و الذي يقوم على تحديد تلك الجرائم و العقوبات المناسبة لها للحد من نشوءها. يهدف النظام إلى ضبط التعاملات الالكترونية و تنظيمها و توفير إطار نظامي لها. على إثر ذلك قامت المملكة بتطبيق هذا النظام حيث صدر أول حكم قضائي لجريمة الكترونية من المحكمة الجزئية في الأحساء، لشاب سعودي قام بإبتزاز فتاة سعودية عن طريق التوصل إلى صورها الشخصية باستخدام شبكة الإنترنت العالمية.
أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتيةفي المملكه العربيه السعوديه :
أولا: إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
ثانيا : إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
ثالثا :تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
رابعا : إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
خامسا : منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
عد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:-
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية. \
أوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
أوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
أوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
أقر مجلس الوزراء نظام مكافحة جرائم المعلوماتية و الذي يقوم على تحديد تلك الجرائم و العقوبات المناسبة لها للحد من نشوءها. يهدف النظام إلى ضبط التعاملات الالكترونية و تنظيمها و توفير إطار نظامي لها. على إثر ذلك قامت المملكة بتطبيق هذا النظام حيث صدر أول حكم قضائي لجريمة الكترونية من المحكمة الجزئية في الأحساء، لشاب سعودي قام بإبتزاز فتاة سعودية عن طريق التوصل إلى صورها الشخصية باستخدام شبكة الإنترنت العالمية.
أوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
يعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:-
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: أوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: 1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها 2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها 3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني. 4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية. 5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية".[1]
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائموالعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي :
1 - المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2 - حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية .
3 - حماية المصلحة العامة ، والأخلاق،والآداب العامة .
4 - حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثانية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريقالشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .
5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
المادة الثالثة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقولأو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة .
2- الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول علىبيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الرابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بياناتخاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أوالبيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
" توفر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة "
اهداف الهيئة:
توفير بيئة تنظيمية عادلة مبنية على الوضوح والشفافية لتحفيز المنافسة، وحماية الصالح العام، وحقوق جميع الأطراف.
نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتطورة في مختلف أرجاء المملكة، والاستخدام الأفضل للموارد المحدودة.
نشر الوعي حول الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع استخدامها لتعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.تطوير الموارد البشرية للهيئة وفق أعلى معايير الأداء المهني في بيئة عمل إيجابية محفزة.
إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
أوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
نصت الفقرة الثامنة من المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية على أن المقصود بالجريمة المعلوماتية: " أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام"[1]. و عليه فإن الجريمة المعلوماتية (الالكترونية) هي استخدام أي جهاز الكتروني أو شبكة معلوماتية لارتكاب فعل غير مشروع.
للجريمة الالكترونية أنواع عدة يمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات [2]:
جرائم الاستغلال غير القانوني للبيانات المخزنة على جهاز الحاسب الآلي جرائم اختراق أجهزة الحاسب الآلي لتدمير البرامج و البيانات الجرائم التي تتم من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي للتخطيط لجريمة معينة أو ارتكابها جرائم استخدام أجهزة الحاسب الآلي بشكل غير قانوني من قبل الأفراد المرخص لهم استخدامه
مرتكبي الجريمة الالكترونية يمكن تقسيمهم إلى أربع مجموعات [2]:
الموظفون العاملون في مراكز الحاسب الآلي الموظفون الساخطون على مؤسساتهم أو شركاتهم فئة العابثين مثل الهاكرز و الكراكرز الأشخاص العاملون في مجال الجريمة المنظمة عبر استخدام أجهزة الحاسب الآلي أهمية التدخل بالتجريم لحماية التعاملات :
تبين أن نظام الحاسب الآلي وما يرتبط به من استعمال شبكة الإنترنت له دور إجرامي كبير، أي أنه يسهل ارتكاب أنواع معينة من الجرائم. و بالنظر إلى الآثار المترتبة الخطيرة التي تخلفها تلك الجرائم من الناحية المادية على التعاملات بين الشركات المختلفة وبين الأفراد و التي تقدر بملايين الدولارات. و بالنظر إلى خطورة تلك الجرائم التي تصل إلى حد الوصول إلى حيز السياسة الدولية حيث أن معظم أسلحة الجيوش الآن يتم تشغيلها باستخدام أجهزة الحاسب الآلي.
شكل(1):عقوبات صارمة بإنتضار المتسللين عبر الشبكة
الأمر الذي حدا بالمسؤولين و المختصين في علم القانون إلى اعتبار الحماية من تلك الجرائم مصلحة اجتماعية تستحق التدخل السريع لتحقيقها عن طريق التجريم. الشكل(1)
مكافحة جرائم المعلوماتية: الالكترونية: أثبتت الإحصائيات إلى تصدر المملكة العربية السعودية المركز الأول على مستوى دول الخليج العربي في التعرض للجرائم الالكترونية وذلك وفقاً لما ذكرته شركة (تريند مايكرو) إلى وجود أكثر من 700 ألف حالة انهيار نظامي خلال تسعة شهور فقط في السعودية بنسبة 64%[3].
مما أدى إلى فقد المملكة العربية السعودية ثقتها بالتعامل الالكتروني عبر الإنترنت مما يحتم وجود قانون مكافح لمثل هذه الجرائم.
و عليه فإن مجلس الوزراء الموقر أقر في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها للحد من نشوءها. و تتجاوز مجموع العقوبات المالية الواردة في النظام مبلغ 11 مليون ريال، موزعة بالتفاوت المبني على فداحة الجرم الالكتروني المرتكب. فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما، على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في نظام أمن المعلومات، وعرف القانون بعضاً من أنواع تلك الجرائم منها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني بهدف تغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها للمساس بالحياة الخاصة للأفراد بقصد التشهير وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، كأدنى عقوبة تذكر في النظام. و فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحداهما، على كل شخص ينشئ موقعا للمنظمات الإرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية صنع المتفجرات وما يتم استخدامه في الأعمال الارهابية، كأقصى عقوبة تذكر في النظام.[1]
و تطبيقاً لذلك ظهر أول حكم قضائي لجريمة الكترونية في المملكة و الذي صدر من المحكمة الجزئية في الإحساء، حيث تم الحكم على شاب سعودي بالسجن 21 شهرا و الجلد 200 جلدة بالإضافة لغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال جراء قيامه باختراق البريد الالكتروني لفتاة سعودية والاستيلاء على صورها الخاصة الموجودة به وتهديدها بنشر صورها إذا لم تستجب لمطالبه، وكان ذلك نتيجة قيام الفتاة برفع دعوى ضد الشاب انتهت بصدور هذا الحكم.[4]
أوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية
- أهداف نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المملكة:
أوضح نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المملكة أغراض هذا النظام بقوله في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية".
فالتعاملات بطريق الوسائل الإلكترونية أصبحت تشكل قمة التطور في التبادلات بين الأفراد والشركات والجهات المختلفة. فقد كان على المشتري أن يتقابل مع البائع فيما يسمى بمجلس العقد الذي يتقابل فيه الإيجاب والقبول، ثم تطورت تلك الفكرة وأصبح مجلس العقد أكثر اتساعا بتطور وسائل الاتصالات؛ من أهمها الاتصالات الهاتفية، والفاكس. فبعد أن كانت وسيلة إتمام التبادلات هو نظام المقايضة حيث يقوم البائع بتسليم سلعة إلي المشتري في نظير تسلمه لسلعة من هذا الأخير كمقابل لها، وذلك قبل ظهور النقود، ثم تطور الأمر بتداول العملات المعدنية التي سهلت التبادلات بين الناس. واستمر التطور بظهور فكرة العملة الإلكترونية، والتي لا تشكل نقوداً معدنية ولكن وحدات إلكترونية يتم سحبها من حساب إلى آخر دون استعمال نقود معدنية.
لذلك كانت حماية التعاملات الإلكترونية ضرورة من ضرورات التطور التقني في العصر الحديث بسبب تطور تقنيات الاتصالاتِ.
وإدراكا لأهمية تنظيم التعاملات الإلكترونية، وافق مجلس الوزراء في المملكة في 7/ 3/ 1428 هـ الموافق 26/ 3/ 2007م على نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية والتعاملات الالكترونية، وكان ذلك للحد من وقوع الجرائم المعلوماتية وتحديد الجرائم المستهدفة بالنظام والعقوبات المقدرة لكل جريمة أو مخالفة، وتحديد جهة الاختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات.
والمصلحة التي يحميها القانون بهذه الصور الجديدة من الجرائم هي بلا شك المصلحة العامة التي تقتضي تأمين استخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة المعلومات الدولية (الانترنت) من عبث العابثين الذي يتمثل في ارتكاب جرائم الأموال وجرائم الآداب وجرائم الإرهاب وجرائم السب والقذف، وجرائم غسل الأموال.
يضاف إلى ما سبق أن المصلحة العامة تقتضي حماية التجارة الدولية عبر شبكة الإنترنت، من هنا كان من اللازم حماية التوقيعات الإلكترونية.
المقصود بتقنية المعلومات وبأدواتها الإلكترونية:
ارتأى المنظم السعودي أنه كان من الواجب إيجاد تعريفات لبعض المفاهيم الأساسية في نظام مكافحة التعاملات الإلكترونية وذلك لتعريف المقصود بتعبير الجهاز وكلمة إلكتروني وكلمة منظومة وغيرها من التعبيرات المستعملة في هذا النظام.
لذا عرّف النظام السعودي الحاسب الآلي في المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية بأنه "أي جهاز الكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لا سلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له" (مادة أولى –7 من نظام التعاملات الإلكترونية والمادة الأولى – 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية). وعرفت المادة نفسها كلمة "إلكتروني" بأنها "تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة" (مادة أولى -9).
كما عني نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة ببيان المقصود بالتعاملات الإلكترونية بتعريفها وذلك بقوله: "التعاملات الالكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ - بشكل كلي أو جزئي - بوسيلة الكترونية." (مادة أولى -10). كما أوضح مفهوم البيانات الإلكترونية بقوله "البيانات الالكترونية: بيانات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الالكترونية، مجتمعة أو متفرقة." (مادة أولى -11). وعرّف النظام أو منظومة البيانات الإلكترونية بقوله "منظومة بيانات الكترونية: جهاز أو برنامج الكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الالكترونية أو استخراجها أو إرسالها أو بثها أو تسلمها أو تخزينها أو عرضها أو معالجتها".
يعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:-
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة . 2- النظام المعلوماتي : مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية . 3- الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت) . 4- البيانات : المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي ، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي ، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها. 5- برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، أو شبكات الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة. 6- الحاسب الآلي : أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها ، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ، والأوامر المعطاة له. 7- الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي ، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. 8- الجريمة المعلوماتية : أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام. 9- الموقع الإلكتروني : مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. 10- الالتقاط: مشاهدة البيانات ، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح .
أوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية".[1]
أهمية التدخل بالتجريم لحماية التعاملات الإلكترونية : تبين أن نظام الحاسب الآلي وما يرتبط به من استعمال شبكة الإنترنت له دور إجرامي كبير، أي أنه يسهل ارتكاب أنواع معينة من الجرائم. و بالنظر إلى الآثار المترتبة الخطيرة التي تخلفها تلك الجرائم من الناحية المادية على التعاملات بين الشركات المختلفة وبين الأفراد و التي تقدر بملايين الدولارات. و بالنظر إلى خطورة تلك الجرائم التي تصل إلى حد الوصول إلى حيز السياسة الدولية حيث أن معظم أسلحة الجيوش الآن يتم تشغيلها باستخدام أجهزة الحاسب الآلي.الأمر الذي حدا بالمسؤولين و المختصين في علم القانون إلى اعتبار الحماية من تلك الجرائم مصلحة اجتماعية تستحق التدخل السريع لتحقيقها عن طريق التجريم. - نشأت فكرة مشروع نظام الجرائم المعلوماتية . - نشأت فكرة هذا النظام عندما ورد إلى مجلس الشورى طلب تعديل المادتين 37وَ 38من نظام الاتصالات وذلك لتغطية الفراغ النظامي المتمثل في اختراق شبكات الاتصالات والمعلومات وظهور بعض المشاكل جرّاء الاستخدامات السلبية لتقنيات الإنترنت والجوال. ووافق مجلس الشورى على تعديل المادتين 37وَ 38من نظام الاتصالات لمعالجة هذه المشاكل ولكن المجلس وبالأخص لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات رأت أن التعديل وحده غير كافٍ، فأصدر توصية موجهة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تنص على ضرورة سن نظام مستقل لمعالجة جرائم المعلوماتية وقامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعداد مسودة للنظام ورفعها للجهات المختصة لإكمال إجراءاته. - الجريمة المعلوماتية . - تعرف الجريمة المعلوماتية في النظام بأنها أي فعل غير مشروع يرتكب متعمداً متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المختلفة. - أبرز ملامح نظام الجرائم المعلوماتية . - يتكون النظام من ست عشرة مادة، المادة الأولى شملت عشرة تعريفات لمصطلحات تقنية معلوماتية متخصصة مثل تعريف الجريمة المعلوماتية، والنظام المعلوماتي، والشبكة المعلوماتية، والدخول غير المشروع، والموقع الإلكتروني وغيرها. أما المادة الثانية فقد غطت أهداف النظام. وجاءت المواد من الثالثة حتى العاشرة لتشمل العقوبات الممكن فعلها أو القيام بها عبر أي وسيلة من وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. الجرائم الالكترونية أنواعها و مرتكبيها: نصت الفقرة الثامنة من المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية على أن المقصود بالجريمة المعلوماتية: " أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام"[1]. و عليه فإن الجريمة المعلوماتية (الالكترونية) هي استخدام أي جهاز الكتروني أو شبكة معلوماتية لارتكاب فعل غير مشروع.وللجريمة الالكترونية أنواع عدة يمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات: 1. جرائم الاستغلال غير القانوني للبيانات المخزنة على جهاز الحاسب الآلي 2. جرائم اختراق أجهزة الحاسب الآلي لتدمير البرامج و البيانات 3. الجرائم التي تتم من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي للتخطيط لجريمة معينة أو ارتكابها 4. جرائم استخدام أجهزة الحاسب الآلي بشكل غير قانوني من قبل الأفراد المرخص لهم استخدامه مرتكبي الجريمة الالكترونية يمكن تقسيمهم إلى أربع مجموعات: 1. الموظفون العاملون في مراكز الحاسب الآلي 2. الموظفون الساخطون على مؤسساتهم أو شركاتهم 3. فئة العابثين مثل الهاكرز و الكراكرز 4. الأشخاص العاملون في مجال الجريمة المنظمة عبر استخدام أجهزة الحاسب الآلي وتتفاوت العقوبات بين السجن والغرامة، وتتفاوت الغرامات بين خمسمائة ألف ريال وخمسة ملايين ريال كما يتفاوت السجن من سنة إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب نوع الجريمة المعلوماتية المرتكبة. أما المواد من الحادية عشرة حتى الثالثة عشرة فتختص بإجراءات المحكمة وصلاحياتها. المادة الرابعة عشرة نصت على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم فيها. المادة الخامسة عشرة تنص على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام. أما المادة السادسة عشرة والأخيرة تنص على نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره. س . ماهى الأسباب التى دعت لصدور هذا النظام ؟ - وجود فراغ نظامي في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية وهذا ليس في المملكة وحدها بل في جميع دول العالم لأن أنظمة المعلوماتية تعد حديثة نسبياً على مستوى العالم. - إزدياد الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي والإنترنت والجوال وغيرها. - ظهور العديد من الاختراعات التقنية مؤخراً بشكل متسارع وتقنيات متطورة مثل كاميرا الجوال والبلوتوث وغيرها من التطورات التقنية التي قد تحدث على الساحة مستقبلاً.
أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: أوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: 1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية موثوق بها . 2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها 3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني. 4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية. 5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية. - الحد من وقوع وانتشار جرائم المعلوماتية. 7 - المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي. 8 - حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية وشبكات المعلومات. 9 - حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة. 10 - حماية الاقتصاد الوطني.
يعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:-
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
أوضح نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المملكة أغراض هذا النظام بقوله في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية".
أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
ردحذفأوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
ردحذفأوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
يعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
ردحذفأهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:-
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
نظام مكافحة الجرائم الالكترونيه. نظراً لما شهدته المملكة العربية السعودية من دخول التقنية وشبكات الإنترنت، و تطورها مع الزمن و استخداماتها في كافة أشكال الحياة، و انتشار استخدام أجهزة الحاسب الآلي في أي مكان و زمان، و امكانية اتصال الأجهزة بعضها مع بعض خلال الشبكات الداخلية للمنشآت و الشبكات المحلية و الدولية من خلال الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، و سهولة نقل المعلومات و البيانات من خلالها. إلا أن الجرائم التي كانت فيما مضى لا يمكن تطبيقها إلا على أرض الواقع استطاعت في هذا العصر الوصول إلى العالم الافتراضي باستخدام طرق معينة. و كانت المملكة العربية السعودية قد تصدرت دول الخليج العربي في التعرض للجرائم الالكترونية. نتيجة لذلك تسعى حكومتنا الرشيدة إلى تطوير الأنظمة و القوانين لتواكب ما استجد في عالم الجريمة الالكترونية و استحداث و تطوير طرق الكشف عنها و متابعتها و اكتشاف الأدلة القاطعة. و تبعاً لذلك أقر مجلس الوزراء نظام مكافحة جرائم المعلوماتية و الذي يقوم على تحديد تلك الجرائم و العقوبات المناسبة لها للحد من نشوءها. يهدف النظام إلى ضبط التعاملات الالكترونية و تنظيمها و توفير إطار نظامي لها. على إثر ذلك قامت المملكة بتطبيق هذا النظام حيث صدر أول حكم قضائي لجريمة الكترونية من المحكمة الجزئية في الأحساء، لشاب سعودي قام بإبتزاز فتاة سعودية عن طريق التوصل إلى صورها الشخصية باستخدام شبكة الإنترنت العالمية.
ردحذفأهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتيةفي المملكه العربيه السعوديه :
ردحذفأولا: إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
ثانيا : إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
ثالثا :تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
رابعا : إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
خامسا : منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
عد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
ردحذفأهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:-
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
\
أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
ردحذفأوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
ردحذفأوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
ردحذفأوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
أقر مجلس الوزراء نظام مكافحة جرائم المعلوماتية و الذي يقوم على تحديد تلك الجرائم و العقوبات المناسبة لها للحد من نشوءها. يهدف النظام إلى ضبط التعاملات الالكترونية و تنظيمها و توفير إطار نظامي لها. على إثر ذلك قامت المملكة بتطبيق هذا النظام حيث صدر أول حكم قضائي لجريمة الكترونية من المحكمة الجزئية في الأحساء، لشاب سعودي قام بإبتزاز فتاة سعودية عن طريق التوصل إلى صورها الشخصية باستخدام شبكة الإنترنت العالمية.
ردحذفأهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
ردحذفأوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
يعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
ردحذفأهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:-
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
ردحذفأوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية".[1]
من البنود والغرامات
ردحذفالمادة الاولى
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائموالعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي :
1 - المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2 - حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية .
3 - حماية المصلحة العامة ، والأخلاق،والآداب العامة .
4 - حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثانية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريقالشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .
5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
المادة الثالثة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقولأو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة .
2- الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول علىبيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الرابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بياناتخاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أوالبيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
احسنت مبدع يامحمد
حذفؤية الهيئة:
ردحذف" توفر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة "
اهداف الهيئة:
توفير بيئة تنظيمية عادلة مبنية على الوضوح والشفافية لتحفيز المنافسة، وحماية الصالح العام، وحقوق جميع الأطراف.
نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتطورة في مختلف أرجاء المملكة، والاستخدام الأفضل للموارد المحدودة.
نشر الوعي حول الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع استخدامها لتعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.تطوير الموارد البشرية للهيئة وفق أعلى معايير الأداء المهني في بيئة عمل إيجابية محفزة.
إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
أوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
ردحذف1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
ردحذفالجرائم الالكترونية أنواعها و مرتكبيها:
نصت الفقرة الثامنة من المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية على أن المقصود بالجريمة المعلوماتية: " أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام"[1]. و عليه فإن الجريمة المعلوماتية (الالكترونية) هي استخدام أي جهاز الكتروني أو شبكة معلوماتية لارتكاب فعل غير مشروع.
للجريمة الالكترونية أنواع عدة يمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات [2]:
جرائم الاستغلال غير القانوني للبيانات المخزنة على جهاز الحاسب الآلي جرائم اختراق أجهزة الحاسب الآلي لتدمير البرامج و البيانات الجرائم التي تتم من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي للتخطيط لجريمة معينة أو ارتكابها جرائم استخدام أجهزة الحاسب الآلي بشكل غير قانوني من قبل الأفراد المرخص لهم استخدامه
مرتكبي الجريمة الالكترونية يمكن تقسيمهم إلى أربع مجموعات [2]:
الموظفون العاملون في مراكز الحاسب الآلي الموظفون الساخطون على مؤسساتهم أو شركاتهم فئة العابثين مثل الهاكرز و الكراكرز الأشخاص العاملون في مجال الجريمة المنظمة عبر استخدام أجهزة الحاسب الآلي أهمية التدخل بالتجريم لحماية التعاملات :
تبين أن نظام الحاسب الآلي وما يرتبط به من استعمال شبكة الإنترنت له دور إجرامي كبير، أي أنه يسهل ارتكاب أنواع معينة من الجرائم. و بالنظر إلى الآثار المترتبة الخطيرة التي تخلفها تلك الجرائم من الناحية المادية على التعاملات بين الشركات المختلفة وبين الأفراد و التي تقدر بملايين الدولارات. و بالنظر إلى خطورة تلك الجرائم التي تصل إلى حد الوصول إلى حيز السياسة الدولية حيث أن معظم أسلحة الجيوش الآن يتم تشغيلها باستخدام أجهزة الحاسب الآلي.
شكل(1):عقوبات صارمة بإنتضار المتسللين عبر الشبكة
الأمر الذي حدا بالمسؤولين و المختصين في علم القانون إلى اعتبار الحماية من تلك الجرائم مصلحة اجتماعية تستحق التدخل السريع لتحقيقها عن طريق التجريم. الشكل(1)
مكافحة جرائم المعلوماتية: الالكترونية: أثبتت الإحصائيات إلى تصدر المملكة العربية السعودية المركز الأول على مستوى دول الخليج العربي في التعرض للجرائم الالكترونية وذلك وفقاً لما ذكرته شركة (تريند مايكرو) إلى وجود أكثر من 700 ألف حالة انهيار نظامي خلال تسعة شهور فقط في السعودية بنسبة 64%[3].
مما أدى إلى فقد المملكة العربية السعودية ثقتها بالتعامل الالكتروني عبر الإنترنت مما يحتم وجود قانون مكافح لمثل هذه الجرائم.
و عليه فإن مجلس الوزراء الموقر أقر في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها للحد من نشوءها. و تتجاوز مجموع العقوبات المالية الواردة في النظام مبلغ 11 مليون ريال، موزعة بالتفاوت المبني على فداحة الجرم الالكتروني المرتكب. فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما، على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في نظام أمن المعلومات، وعرف القانون بعضاً من أنواع تلك الجرائم منها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني بهدف تغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها للمساس بالحياة الخاصة للأفراد بقصد التشهير وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، كأدنى عقوبة تذكر في النظام. و فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحداهما، على كل شخص ينشئ موقعا للمنظمات الإرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية صنع المتفجرات وما يتم استخدامه في الأعمال الارهابية، كأقصى عقوبة تذكر في النظام.[1]
و تطبيقاً لذلك ظهر أول حكم قضائي لجريمة الكترونية في المملكة و الذي صدر من المحكمة الجزئية في الإحساء، حيث تم الحكم على شاب سعودي بالسجن 21 شهرا و الجلد 200 جلدة بالإضافة لغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال جراء قيامه باختراق البريد الالكتروني لفتاة سعودية والاستيلاء على صورها الخاصة الموجودة به وتهديدها بنشر صورها إذا لم تستجب لمطالبه، وكان ذلك نتيجة قيام الفتاة برفع دعوى ضد الشاب انتهت بصدور هذا الحكم.[4]
ردحذفأهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
أوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية
- أهداف نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المملكة:
ردحذفأوضح نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المملكة أغراض هذا النظام بقوله في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية".
فالتعاملات بطريق الوسائل الإلكترونية أصبحت تشكل قمة التطور في التبادلات بين الأفراد والشركات والجهات المختلفة. فقد كان على المشتري أن يتقابل مع البائع فيما يسمى بمجلس العقد الذي يتقابل فيه الإيجاب والقبول، ثم تطورت تلك الفكرة وأصبح مجلس العقد أكثر اتساعا بتطور وسائل الاتصالات؛ من أهمها الاتصالات الهاتفية، والفاكس. فبعد أن كانت وسيلة إتمام التبادلات هو نظام المقايضة حيث يقوم البائع بتسليم سلعة إلي المشتري في نظير تسلمه لسلعة من هذا الأخير كمقابل لها، وذلك قبل ظهور النقود، ثم تطور الأمر بتداول العملات المعدنية التي سهلت التبادلات بين الناس. واستمر التطور بظهور فكرة العملة الإلكترونية، والتي لا تشكل نقوداً معدنية ولكن وحدات إلكترونية يتم سحبها من حساب إلى آخر دون استعمال نقود معدنية.
ردحذفلذلك كانت حماية التعاملات الإلكترونية ضرورة من ضرورات التطور التقني في العصر الحديث بسبب تطور تقنيات الاتصالاتِ.
وإدراكا لأهمية تنظيم التعاملات الإلكترونية، وافق مجلس الوزراء في المملكة في 7/ 3/ 1428 هـ الموافق 26/ 3/ 2007م على نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية والتعاملات الالكترونية، وكان ذلك للحد من وقوع الجرائم المعلوماتية وتحديد الجرائم المستهدفة بالنظام والعقوبات المقدرة لكل جريمة أو مخالفة، وتحديد جهة الاختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات.
والمصلحة التي يحميها القانون بهذه الصور الجديدة من الجرائم هي بلا شك المصلحة العامة التي تقتضي تأمين استخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة المعلومات الدولية (الانترنت) من عبث العابثين الذي يتمثل في ارتكاب جرائم الأموال وجرائم الآداب وجرائم الإرهاب وجرائم السب والقذف، وجرائم غسل الأموال.
يضاف إلى ما سبق أن المصلحة العامة تقتضي حماية التجارة الدولية عبر شبكة الإنترنت، من هنا كان من اللازم حماية التوقيعات الإلكترونية.
المقصود بتقنية المعلومات وبأدواتها الإلكترونية:
ارتأى المنظم السعودي أنه كان من الواجب إيجاد تعريفات لبعض المفاهيم الأساسية في نظام مكافحة التعاملات الإلكترونية وذلك لتعريف المقصود بتعبير الجهاز وكلمة إلكتروني وكلمة منظومة وغيرها من التعبيرات المستعملة في هذا النظام.
لذا عرّف النظام السعودي الحاسب الآلي في المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية بأنه "أي جهاز الكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لا سلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له" (مادة أولى –7 من نظام التعاملات الإلكترونية والمادة الأولى – 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية). وعرفت المادة نفسها كلمة "إلكتروني" بأنها "تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة" (مادة أولى -9).
كما عني نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة ببيان المقصود بالتعاملات الإلكترونية بتعريفها وذلك بقوله: "التعاملات الالكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ - بشكل كلي أو جزئي - بوسيلة الكترونية." (مادة أولى -10). كما أوضح مفهوم البيانات الإلكترونية بقوله "البيانات الالكترونية: بيانات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الالكترونية، مجتمعة أو متفرقة." (مادة أولى -11). وعرّف النظام أو منظومة البيانات الإلكترونية بقوله "منظومة بيانات الكترونية: جهاز أو برنامج الكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الالكترونية أو استخراجها أو إرسالها أو بثها أو تسلمها أو تخزينها أو عرضها أو معالجتها".
يعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
ردحذفأهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:-
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
نظام مكافحة جرائم المعلومات
ردحذفيقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة .
2- النظام المعلوماتي : مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية .
3- الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت) . 4- البيانات : المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي ، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي ، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5- برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، أو شبكات الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6- الحاسب الآلي : أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها ، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ، والأوامر المعطاة له.
7- الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي ، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8- الجريمة المعلوماتية : أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
9- الموقع الإلكتروني : مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10- الالتقاط: مشاهدة البيانات ، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح .
أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
ردحذفأوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية".[1]
أهمية التدخل بالتجريم لحماية التعاملات الإلكترونية :
ردحذفتبين أن نظام الحاسب الآلي وما يرتبط به من استعمال شبكة الإنترنت له دور إجرامي كبير، أي أنه يسهل ارتكاب أنواع معينة من الجرائم. و بالنظر إلى الآثار المترتبة الخطيرة التي تخلفها تلك الجرائم من الناحية المادية على التعاملات بين الشركات المختلفة وبين الأفراد و التي تقدر بملايين الدولارات. و بالنظر إلى خطورة تلك الجرائم التي تصل إلى حد الوصول إلى حيز السياسة الدولية حيث أن معظم أسلحة الجيوش الآن يتم تشغيلها باستخدام أجهزة الحاسب الآلي.الأمر الذي حدا بالمسؤولين و المختصين في علم القانون إلى اعتبار الحماية من تلك الجرائم مصلحة اجتماعية تستحق التدخل السريع لتحقيقها عن طريق التجريم.
- نشأت فكرة مشروع نظام الجرائم المعلوماتية .
- نشأت فكرة هذا النظام عندما ورد إلى مجلس الشورى طلب تعديل المادتين 37وَ 38من نظام الاتصالات وذلك لتغطية الفراغ النظامي المتمثل في اختراق شبكات الاتصالات والمعلومات وظهور بعض المشاكل جرّاء الاستخدامات السلبية لتقنيات الإنترنت والجوال. ووافق مجلس الشورى على تعديل المادتين 37وَ 38من نظام الاتصالات لمعالجة هذه المشاكل ولكن المجلس وبالأخص لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات رأت أن التعديل وحده غير كافٍ، فأصدر توصية موجهة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تنص على ضرورة سن نظام مستقل لمعالجة جرائم المعلوماتية وقامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعداد مسودة للنظام ورفعها للجهات المختصة لإكمال إجراءاته.
- الجريمة المعلوماتية .
- تعرف الجريمة المعلوماتية في النظام بأنها أي فعل غير مشروع يرتكب متعمداً متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المختلفة.
- أبرز ملامح نظام الجرائم المعلوماتية .
- يتكون النظام من ست عشرة مادة، المادة الأولى شملت عشرة تعريفات لمصطلحات تقنية معلوماتية متخصصة مثل تعريف الجريمة المعلوماتية، والنظام المعلوماتي، والشبكة المعلوماتية، والدخول غير المشروع، والموقع الإلكتروني وغيرها.
أما المادة الثانية فقد غطت أهداف النظام. وجاءت المواد من الثالثة حتى العاشرة لتشمل العقوبات الممكن فعلها أو القيام بها عبر أي وسيلة من وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
الجرائم الالكترونية أنواعها و مرتكبيها:
نصت الفقرة الثامنة من المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية على أن المقصود بالجريمة المعلوماتية: " أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام"[1]. و عليه فإن الجريمة المعلوماتية (الالكترونية) هي استخدام أي جهاز الكتروني أو شبكة معلوماتية لارتكاب فعل غير مشروع.وللجريمة الالكترونية أنواع عدة يمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات:
1. جرائم الاستغلال غير القانوني للبيانات المخزنة على جهاز الحاسب الآلي
2. جرائم اختراق أجهزة الحاسب الآلي لتدمير البرامج و البيانات
3. الجرائم التي تتم من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي للتخطيط لجريمة معينة أو ارتكابها
4. جرائم استخدام أجهزة الحاسب الآلي بشكل غير قانوني من قبل الأفراد المرخص لهم استخدامه مرتكبي الجريمة الالكترونية يمكن تقسيمهم إلى أربع مجموعات:
1. الموظفون العاملون في مراكز الحاسب الآلي
2. الموظفون الساخطون على مؤسساتهم أو شركاتهم
3. فئة العابثين مثل الهاكرز و الكراكرز
4. الأشخاص العاملون في مجال الجريمة المنظمة عبر استخدام أجهزة الحاسب الآلي
وتتفاوت العقوبات بين السجن والغرامة، وتتفاوت الغرامات بين خمسمائة ألف ريال وخمسة ملايين ريال كما يتفاوت السجن من سنة إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب نوع الجريمة المعلوماتية المرتكبة.
أما المواد من الحادية عشرة حتى الثالثة عشرة فتختص بإجراءات المحكمة وصلاحياتها.
المادة الرابعة عشرة نصت على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم فيها.
المادة الخامسة عشرة تنص على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام.
أما المادة السادسة عشرة والأخيرة تنص على نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره.
س . ماهى الأسباب التى دعت لصدور هذا النظام ؟
- وجود فراغ نظامي في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية وهذا ليس في المملكة وحدها بل في جميع دول العالم لأن أنظمة المعلوماتية تعد حديثة نسبياً على مستوى العالم.
- إزدياد الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي والإنترنت والجوال وغيرها.
- ظهور العديد من الاختراعات التقنية مؤخراً بشكل متسارع وتقنيات متطورة مثل كاميرا الجوال والبلوتوث وغيرها من التطورات التقنية التي قد تحدث على الساحة مستقبلاً.
أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
ردحذفأوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية موثوق بها .
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
- الحد من وقوع وانتشار جرائم المعلوماتية.
7 - المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي.
8 - حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية وشبكات المعلومات.
9 - حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
10 - حماية الاقتصاد الوطني.
يعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
ردحذفأهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:-
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
احسنت
حذفأوضح نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المملكة أغراض هذا النظام بقوله في المادة الثانية منه "يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
ردحذف1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها
2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية".
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
ردحذف1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
4ـ حماية الاقتصاد الوطني.