انتشرت في الفترة الأخيرة الجرائم الالكترونية والتي تؤدي إلى انتهاك أمن المعلومات ..
ابحث من خلال الانترنت عن قضية من تلك القضايا
ثم حدد الى اي من مخاطر انتهاك المعلومات التي سبق دراستها تقع هذه القضية . .
مشكلة خصوصية جديدة مع فيس بوك – كالعادة – وهذه المرة مع تطبيق المسنجر حيث يقوم بقراءة والإطلاع على رسائل المستخدمين الخاصة بدون موافقتهم ما أدى إلى الدعوة لرفع دعوى قضائية جماعية على الشركة في هذا الخصوص. وقرر القاضي Phyllis Hamilton في اوكلاند، كاليفورنيا أنه يجب رفع دعوى قضائية جماعية بحق فيس بوك لإنتهاكه خصوصية المستخدمين من خلال مسح الرسائل الخاصة ما يمكنها جمع البيانات عنهم لإستهدافهم بالإعلانات وبدون الحصول على موافقتهم المسبقة. وتدافع فيس بوك عن نفسها أن تصرفها محمي بإستثناء قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية الفيدرالي حيث يأتي تحت سياق ” الأعمال العادية “. وتقول المحكمة أن فيس بوك لم تشرح كيف أن ما تفعله من قراءة رسائل المستخدمين تقع في سياق الأعمال العادية. وكانت قد رفعت دعوى على فيس بوك في 2013 تتهم فيها الشبكة الاجتماعية بأنها تقوم بمسح وقراءة المحتوى المتبادل في نظام الرسائل الخاصة والدردشة بين المستخدمين وتحديداً فيما يتعلق بالروابط. وتسعى الدعوى للحصول على تعويض عن الأضرار يصل إلى 10 آلاف دولار لكل مستخدم متضرر وأيضاً مطالبة فيس بوك بالتوقف عن قراءة الرسائل المتبادلة بين المستخدمين حيث أنه تصرف مخالف للقوانين الفيدرالية في كاليفورنيا. ومن جهتها تدعي فيس بوك أنها تقوم بتحليل بعض الرسائل من أجل حماية المستخدمين من الفيروسات والبريد العشوائي الاعلاني. وبالطبع بما أن معظم دخل فيس بوك يأتي من الاعلانات فإنها ستدافع بشراسة عن نفسها في هذه القضية، ليس من أجل تجنب دفع التعويضات فحسب، بل من أجل مواصلة استهدافنا بالإعلانات بعد قراءة رسائلنا وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح لها.
مشكلة خصوصية جديدة مع فيس بوك – كالعادة – وهذه المرة مع تطبيق المسنجر حيث يقوم بقراءة والإطلاع على رسائل المستخدمين الخاصة بدون موافقتهم ما أدى إلى الدعوة لرفع دعوى قضائية جماعية على الشركة في هذا الخصوص. وقرر القاضي Phyllis Hamilton في اوكلاند، كاليفورنيا أنه يجب رفع دعوى قضائية جماعية بحق فيس بوك لإنتهاكه خصوصية المستخدمين من خلال مسح الرسائل الخاصة ما يمكنها جمع البيانات عنهم لإستهدافهم بالإعلانات وبدون الحصول على موافقتهم المسبقة. وتدافع فيس بوك عن نفسها أن تصرفها محمي بإستثناء قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية الفيدرالي حيث يأتي تحت سياق ” الأعمال العادية “. وتقول المحكمة أن فيس بوك لم تشرح كيف أن ما تفعله من قراءة رسائل المستخدمين تقع في سياق الأعمال العادية. وكانت قد رفعت دعوى على فيس بوك في 2013 تتهم فيها الشبكة الاجتماعية بأنها تقوم بمسح وقراءة المحتوى المتبادل في نظام الرسائل الخاصة والدردشة بين المستخدمين وتحديداً فيما يتعلق بالروابط. وتسعى الدعوى للحصول على تعويض عن الأضرار يصل إلى 10 آلاف دولار لكل مستخدم متضرر وأيضاً مطالبة فيس بوك بالتوقف عن قراءة الرسائل المتبادلة بين المستخدمين حيث أنه تصرف مخالف للقوانين الفيدرالية في كاليفورنيا. ومن جهتها تدعي فيس بوك أنها تقوم بتحليل بعض الرسائل من أجل حماية المستخدمين من الفيروسات والبريد العشوائي الاعلاني. وبالطبع بما أن معظم دخل فيس بوك يأتي من الاعلانات فإنها ستدافع بشراسة عن نفسها في هذه القضية، ليس من أجل تجنب دفع التعويضات فحسب، بل من أجل مواصلة استهدافنا بالإعلانات بعد قراءة رسائلنا وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح لها.
في البداية الجريمة " هي كل فعل أو نشاط يتم بطريقة غير مشرعة"، بمعنى كل نشاط مخالف للقوانين العرفية والوضعية المتعارف عليها والمعمول بها عبر مختلف دول العالم، هذا النشاط إذا ما استخدمت فيه وسائط تقنية علمية، أصبح الفعل جريمة إلكترونية، فالجريمة إلكترونية " هي كل سلوك غير مشروع أوغير أخلاقي اوغير أخلاقي اوغير مصرح به يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات ونقلها"كون التقنية فيها تكون إما وسيلة تستخدم في ارتكاب الفعل أو البيئة والوسط الذي يحدث فيه الجرم أو يكون الهدف أو الغاية لارتكاب الفعل المجرَّم، أي أن الوسيط يكون آلة تقنية كجهاز الحاسب الآلي، الذي يكون دوما وسيلة للفعل الإجرامي الإلكتروني دون إهمال بعض الأجهزة التقنية الأخرى كالجيل الثالث للهواتف المحمولة، ولا سيما مع الانتشار الواسع لاستخدامات الانترنت الذي حوَّل العالم إلى قرية صغيرة باعتباره وسيلة اتصالات عالمية تعتمد على البرامج المعلوماتية الحديثة في ضبط مختلف البيانات والمعطيات المعلوماتية الدقيقة.
فالجريمة الإلكترونية يمكن وصفها بأنها كل فعل يستهدف القضاء علي استخدم التكنولوجيا الحديثة عبر الوسائط الالكترونية، ومع غزو الإنترنت دول العالم أصبح من الصعوبة بمكان ضبط وكشف هذه الجرائم نظرا لكونها عابرة للحدود لا دين ولا وطن لها، وتتم بسرعة فائقة دون رقيب أو حسيب ودن رقابة من أي دولة مما ادي الي ارتكب كافة صور النشاط الإجرامي المتعارف عليها عبر الانترنت حتي القتل والدليل عي ذلك الرجوع الي مؤلفنا الجريمة الالكترونية، كالسطو على برامج الحاسوب بغرض سرقة البيانات وقاعدة المعطيات المعلوماتية حتى السرية منها واستخدامها في التجسس، أو تلك المتعلقة بالقرصنة والسطو على الأموال إلى جانب ظهور ما اصطلح عليه بالإرهاب الإلكتروني وتهديد الأمن القومي للدول، وكذا جرائم الآداب العامة والمساس بالأخلاق من خلال الإباحية الإلكترونية التي تجسدها المواقع الجنسية الإباحية، خاصة الموجهة منها للأطفال والمقدرة بأكثر من 1000 موقع يقدم مواد جنسية إباحية خاصة بالأطفال ما دون سن البلوغيتم فيها استخدام دعارة الأطفال والنساء، سواء بالعين أو قصر عن طريق تصويرهم مباشرة أو بالمحاكاة والتمثيل الرقمي للصورة باستعمال وسائل الترغيب والترهيب كالإغراء والتحذير أو التهديد.
كل النظريات والدراسات المنجزة تتفق حول نقطة أساسية، تتمثل في الغاية المادية البحتة التي يسعى الى تحقيقها المجرم الالكتروني، من سطو على الأموال، الى الاعتداء على البيانات السرية وتدمير البرامج المعلوماتية لأية دولة لتهديدها في أمنها القومي وسلامة أراضيها ولعل ابرز مثال علي ذلك اقتحام موقع وزارة الدفاع الأمريكي، لتعود في صورة حديثة على شاكلة ما يعرف بإرهاب المستقبل الذي أصبح هاجسا حقيقيا يهدّد سلامة وأمن المجتمع الدولي، عن طريق التهديد بتدمير أساليب وإستراتيجية الدفاعات الأمنية والاقتصادية للدول وعوائدها المالية باستخدام الخطط التخريبية و الفيروسات لتدمير مختلف البرامج المعلوماتية وإتلاف مختلف البيانات الخاصة بتقنية الرقمية في حفظ وتخزين البرامج المعلوماتية لأية دولة ومهما كانت درجة سريتها، كما حدث مع فيروس ما يعرف بـ ''دودة مورس''، كما اشرنا في مؤلفنا الجريمة الالكترونية أو فيروس''أوميغا'' بإسرائيل بداية التسعينيات وكلف الدول خسائر مادية فادحة قدرت بملايير الدولارات. ففي سنة 2007 مثلا كانت تقع جريمة إلكترونية واحدة كل 03 ثواني، مع تسجيل 850 ألف حالة تخص التحرش بالأفراد، و207 ألف حالة خاصة بالسطو وسرقة الأموال، تسبب ذلك في خسائر مادية بلغت 48 مليار دولار كل 03 دقائق. أما في الوطن العربي، فقد تم تسجيل خلال السنة نفسها 217 ألف قضية قرصنة وسطو بدولة الإمارات العربية المتحدة لوحدها، مع زيادة كبيرة خلال سنة 2008 بلغت 33 بالمائة.
ويتميز مرتكب جرائم الكمبيوتر بصفات خاصة تميزه عن غيره من مرتكبي الجرائم الواردة في قانون العقوبات وذلك من حيث:
صفات المجرم مرتكب جرائم الكمبيوتر: غالبًا ما يتميز بالذكاء ولا يميل إلى استخدام القوة والعنف، كما يتميز بأنه إنسان اجتماعي، فهو لا يضع نفسه في حالة عداء سافر مع المجتمع الذي يحيط به - بل إنه إنسان متوافق معه.
اختراق شبكة شركة سوني (psn) و المخصصة لأجهزة (البلاي ستيشن)
الأضرار العامة التى تسبب بها القراصنة نتيجة هذه العملية المؤلمة على أن نفصل فيما بعد اكثر فيما تم تسريبه من الشركة والذي بجد يعتبر مصيبة في حق الشركة.
أكبر عملية قرصنة حدثت ربما في السنوات العشرة الآخيرة.77 مليون أيميل أنسرق.25 مليون حساب لمستخدمي سوني اتهكر.10700 لبطاقات الخصم .12700 بطاقة أئتمان.مراسلات سرية بين الموظفين تظهر عنصرية البعض.سيناريوهات لأفلام سوف تصور قريبا ومن بينها فلم جيمس بوند.خمس أفلام كان من المفترض أن يبدأ عرضها تسربت مثل Annie, Mr Turner, To Write Love On Her Arms أنخفاض أسهم بورصة سوني بنسبة 6,6 بالمئة.خسائر مبدئية تقدر بي 100 مليون
اعتبر عدد من الخبراء والباحثين في أمن المعلومات وآخرين قانونين، أن انتحال شخصيات الغير في مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة إلكترونية كاملة الأركان تستدعي إنزال العقوبات الرادعة على مرتكبيها ليكونوا عبرة لغيرهم حتى لا تتفاقم هذه الإشكالية في شبكة المعلومات التي أصبحت قاسما مشتركا للأفراد والمؤسسات في كافة أنحاء العالم، لا يستطيع أي منهم الاستغناء عنها في عصر الفضاء الإلكتروني، مطالبين في ذات الوقت بتفعيل نشر ثقافة حقوق الملكية في المدارس والجامعات وفي كافة أوساط المجتمع.
بداية، قال الأستاذ الدكتور جبريل بن حسن العريشي أستاذ علم المعلومات بجامعة الملك سعود وعضو مجلس الشورى عن هذه الإشكالية، يتنوع استخدام الشبكات الاجتماعية بصورة كبيرة، فهناك من يستخدمها لتحقيق أهداف علمية أو ثقافية أو سياسية، أو يستخدمها لأغراض الترفيه والتسلية، وهناك من يستخدمها للحديث عن أمور تتعلق بشركاتهم وأعمالهم ومنتجاتهم وشؤونهم المالية وبالتغييرات الحاصلة في مؤسساتهم بل وحتى بفضائحهم. وهناك على الجانب الآخر، من يستخدمها للسرقة والنصب والاحتيال، أو لنشر الإشاعات والأكاذيب للإضرار بجهة معينة أو للتشهير بشخصيات معروفة، فيما يعرف بالجرائم الإلكترونية. إن أحدث ما يحذر منه خبراء أمن المعلومات في عام 2012، هو انتحال شخصيات الآخرين في مواقع الشبكات الاجتماعية، وهي جريمة قديمة حديثة، فانتحال الشخصيات لأغراض مختلفة هو جريمة قديمة أما انتحالها في الشبكات الاجتماعية بغرض التشهير فهو من الجرائم التي ظهرت مع ظهور الإنترنت وزادت مع ازدياد انتشاره. وأضاف الدكتور العريشي: يتم تعريف الجرائم الإلكترونية بشكل عام بأنها أي نشاط إجرامي تستخدم فيه أداة إلكترونية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل جرائم البطاقات الائتمانية، والسب والتشهير، والقذف، وانتحال صفة الغير أو سرقة هوية شخص على الإنترنت، وهي جرائم يقترفها مجرمون أذكياء ينتمون إلى فئات متعددة تجعل التنبؤ بالمشتبه به منهم أمرا صعبا، ويعتبر الحاسوب وشبكة الإنترنت في هذه الجرائم هما أداة الجريمة. واستطرد: تتنوع أشكال انتحال الشخصية على الإنترنت، فهناك انتحال لشخصية موجودة أو انتحال صفة شخص، وهو ما يعرف لدى القانونيين بالشخص الطبيعي، وغالبا ما يكون قصد مرتكب هذه الجريمة هو استغلال الثقة والسمعة الحسنة المتوفرة للشخصية المنتحلة لبث الطمأنينة في نفس الشخص الذي يتعامل معه، أو يكون الانتحال بقصد التشهير أو الإساءة لسمعة شخص ما أو إزاحة شخص لحساب منافس له، أو الانتقام من شخص لسبب من الأسباب، فيقوم بكتابة مقالات أو نشرات أو الترويج لمعلومات صحيحة جزئيا أو غير صحيحة. وتابع: كما قد يتم انتحال شخصية موقع يمثل مؤسسة ما، وهو ما يعرف لدى القانونيين بالشخص الاعتباري، وهذه تعتبر الأكثر ضررا وهي غالبا ما تكون ذات طابع إجرامي. وفي ذات السياق، قال المحكم القضائي المعتمد يحيى الشهراني، إن انتحال أسماء وصفات الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون ممثلا بنظام جرائم المعلومات، وفيها حقان: الأول ما يسمى بالحق العام وفيه يحكم على المنتحل بالسجن بما يصل في حده الأعلى إلى السنة مع الغرامة بما لا يصل في حده الأعلى إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، ويرجع للمحكمة الجزائية المختصة مسألة تقدير العقوبة وفقا للوقائع والحيثيات. والحق الثاني، هو الخاص لمن تم انتحال اسمه أو صفته، وهي عقوبة تعزيرية لا حد لها، وأرجع تقديرها لسلطة قاضي المحكمة الجزائية المختص. وقد تكفل النظام عبر الطلب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بتقديم الدعم الفني والتقني لجهات التحقيق «هيئة التحقيق والادعاء العام» للكشف عن هويات المنتحلين وتحديد مواقعهم. من جهته، قال عاصم الشميري الباحث في أمن الأنظمة المعلوماتية في جامعة (اشتوتجارت) الألمانية، المعضلة الكبيرة التي تواجه هذه المواقع الإلكترونية هي التحقق من شخصية صاحب الحساب، فمثلا شخص يقوم بإنشاء صفحة باسم الصفحة الرسمية لشخصية مشهورة، فعلى سبيل المثال تجد صفحة شخصية مشهورة، وتجد عدد متابعيها بالملايين من دون علمهم بأن هذه الصفحة هي صفحة فقط تنقل مواضيع عن هذه الشخصية، وليس لها أي ارتباط بالشخص نفسه. ونذكر هنا أن شركة (فيس بوك) عمدت إلى إيجاد ميزة التحقق من الشخصية، وأيضا خاصية الإبلاغ عن هذه الصفحة، ولكن تحتاج إلى بلاغات كثيرة لتوقيفها. وفي الجانب الآخر، سهولة إنشاء الصفحات بظرف دقائق معدودة، وهنا تكمن معضلة إغلاق الصفحات المنتحلة أو الحد منها، فمثلا نجد في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا قانونا للحقوق الشخصية، مثلا الإيميل أو الاسم أو الصورة، فلا يحق لأي شخص بأن يقوم بنشر أو كتابة اسم شخص بالإنترنت إلا بعد أخذ موافقة منه، وكذلك القضاء هنالك سريع وعادل لأخذ حقوق الانتهاك الشخصية، فنجد الجرائم المعلوماتية في تلك البلدان قليلة جدا مقارنة بالدول العربية. وأضاف الشميري: هنالك أيضا قضية الإساءة للشخصية المشهورة عبر هذه المواقع، حيث نجد أنه في الدول الغربية تستطيع الشخصية المشهورة أن ترفع قضية على من أساء لها، وشركات التواصل الاجتماعي تتعاون مع القضاء لتحديد هوية الشخص المسيء، وعلى سبيل المثال تعرض اللاعب الألماني مسعود اوزيل للإساءة فرع قضية وكسبها، لماذا؟ ويجيب: لأن القضاء الإلكتروني هناك والتشريعات الإلكترونية تدرس في المدارس، وأيضا الجميع يعي هذا الأمر.
ويخلص الشميري: من المؤسف أننا في البلاد العربية ليس لدينا ثقافة حقوق شخصية الفرد من امتلاكه لاسمه، إيميله، صورته، شهرته، لأنه لا يحق لأحد أن يسيء استخدامها. ويقول: من هنا نجد أن ما فاقم هذا الوضع في البلاد العربية هو عدم وجود فروع لهذه الشركات في الدول العربية مما يعيق مساءلة وملاحقة الأشخاص المنتحلين لحسابات وأسماء الغير.
مشكلة خصوصية جديدة مع فيس بوك – كالعادة – وهذه المرة مع تطبيق المسنجر حيث يقوم بقراءة والإطلاع على رسائل المستخدمين الخاصة بدون موافقتهم ما أدى إلى الدعوة لرفع دعوى قضائية جماعية على الشركة في هذا الخصوص. وقرر القاضي Phyllis Hamilton في اوكلاند، كاليفورنيا أنه يجب رفع دعوى قضائية جماعية بحق فيس بوك لإنتهاكه خصوصية المستخدمين من خلال مسح الرسائل الخاصة ما يمكنها جمع البيانات عنهم لإستهدافهم بالإعلانات وبدون الحصول على موافقتهم المسبقة. وتدافع فيس بوك عن نفسها أن تصرفها محمي بإستثناء قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية الفيدرالي حيث يأتي تحت سياق ” الأعمال العادية “. وتقول المحكمة أن فيس بوك لم تشرح كيف أن ما تفعله من قراءة رسائل المستخدمين تقع في سياق الأعمال العادية. وكانت قد رفعت دعوى على فيس بوك في 2013 تتهم فيها الشبكة الاجتماعية بأنها تقوم بمسح وقراءة المحتوى المتبادل في نظام الرسائل الخاصة والدردشة بين المستخدمين وتحديداً فيما يتعلق بالروابط. وتسعى الدعوى للحصول على تعويض عن الأضرار يصل إلى 10 آلاف دولار لكل مستخدم متضرر وأيضاً مطالبة فيس بوك بالتوقف عن قراءة الرسائل المتبادلة بين المستخدمين حيث أنه تصرف مخالف للقوانين الفيدرالية في كاليفورنيا. ومن جهتها تدعي فيس بوك أنها تقوم بتحليل بعض الرسائل من أجل حماية المستخدمين من الفيروسات والبريد العشوائي الاعلاني. وبالطبع بما أن معظم دخل فيس بوك يأتي من الاعلانات فإنها ستدافع بشراسة عن نفسها في هذه القضية، ليس من أجل تجنب دفع التعويضات فحسب، بل من أجل مواصلة استهدافنا بالإعلانات بعد قراءة رسائلنا وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح لها.
الاختراق الصافرة السحرية في نهاية الستينيات من القرن العشرين, بدأ درابر عمله غير الشرعي بعد أن اكتشف لعبة في احد علب الحبوب من نوع "كابتن كرانش", وهو الاسم الذي أطلق عليه بعد ذلك, أدرك درابر بذكائه الشديد أن هذه الصافرة تطلق صوتا بتردد 2600 هرتز, وهو نفس التردد الذي يتم استخدامه من قبل شبكات الهاتف لكي تشير إلى أن الهاتف يعمل. كان درابر أول من استخدم هذه التقنية والتي أطلق عليها بعد ذلك عملية الفريكينج "Phreaking".
كانت طريقة درابر في اختراق شبكة الهاتف بسيطة جدا وعبقرية في الوقت ذاته, فقد كان يتصل برقم بعيد المسافة وبينما يرن جرس الهاتف على الناحية الأخرى يستخدم درابر الصافرة لإصدار هذا الصوت على تردد 2600 هرتز. كان هذا التردد هو المستخدم لتعريف حالة الخط, وبإطلاق هذا الصوت من الصافرة, يقنع درابر شبكة الهاتف انه قد أغلق الخط, وكانت هذه العملية تنجح دائما بالرغم من أن الشبكة لم تتلقى علامة حقيقية بأن الخط قد أغلق.
بمولد الحركة الجديدة على يد درابر بدأت نشاطات درابر غير المشروعة في الظهور عندما لاحظت شركة الهاتف التابع لها أن حسابه الشهري لم يكن مستقرا. بدأت شركة الهاتف التحقيق في الموضوع والقي القبض على درابر عام 1972.
لكن محاكمة درابر استهلكت وقتا طويلا لأنها كانت المرة الأولى في التاريخ التي تعامل فيها النظام القانوني مع هذا النوع من الاحتيال. وبعد أربعة أعوام من المحاكمة, حكم على درابر بالسجن لمدة شهرين!
نشاطات درابر غير المشروعة تسببت في مولد حركة جديدة من مخترقي شبكات الهاتف. ظهرت مجموعة جديدة من الهاكرز والفريكرز وأطلقوا على أنفسهم اسم "2600", حاول العديد منهم إيجاد طرق جديدة للتهرب أو التوقف عن دفع فواتير الهاتف.. لكن الفكرة تطورت كثيرا عن ذي قبل..وهذا يعد انتهاك خصوصية
أوقفت عملية دولية، قادتها الولايات المتحدة، نشاط شبكة إجرامية أصابت مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم ببرامج خبيثة استخدمت في سرقة بيانات بنكية سرية واختلاس أموال أصحاب هذه الأجهزة، حسبما قالت وزارة العدل الأميركية، الاثنين.
وعملت السلطات في 12 دولة تقريبا مع شركات خاصة لأمن الإنترنت للسيطرة على شبكة الأجهزة المصابة بالبرامج الخبيثة التي عرفت باسم "جيم أوفر زيوس" في إشارة إلى أحد هذه البرامج.
وقالت وثائق قضائية، نشرت الاثنين، إن ما بين 500 ألف إلى مليون جهاز كمبيوتر أصيبت بهذه البرامج التي ظهرت عام 2006.
وبالإضافة إلى سرقة الحسابات الإلكترونية لعملاء وشركات، نشرت شبكة "جيم أوفر زيوس" برامج خبيثة أخرى منها "كرايبتولوكر" لفك شفرات الملفات.
وقالت وزارة العدل إن البرنامج "كرايبتولوكر" أصاب وحده أكثر من 234 ألف جهاز، وحقق مبالغ وصلت إلى 27 مليون دولار في أول شهرين فقط على إطلاقه.
وقال ممثلون للادعاء في الوثائق القضائية إن البرنامجين جلبا للشبكة أكثر من 100 مليون دولار. انتهاك خصوصية
مشكلة خصوصية جديدة مع فيس بوك – كالعادة – وهذه المرة مع تطبيق المسنجر حيث يقوم بقراءة والإطلاع على رسائل المستخدمين الخاصة بدون موافقتهم ما أدى إلى الدعوة لرفع دعوى قضائية جماعية على الشركة في هذا الخصوص. وقرر القاضي Phyllis Hamilton في اوكلاند، كاليفورنيا أنه يجب رفع دعوى قضائية جماعية بحق فيس بوك لإنتهاكه خصوصية المستخدمين من خلال مسح الرسائل الخاصة ما يمكنها جمع البيانات عنهم لإستهدافهم بالإعلانات وبدون الحصول على موافقتهم المسبقة. وتدافع فيس بوك عن نفسها أن تصرفها محمي بإستثناء قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية الفيدرالي حيث يأتي تحت سياق ” الأعمال العادية “. وتقول المحكمة أن فيس بوك لم تشرح كيف أن ما تفعله من قراءة رسائل المستخدمين تقع في سياق الأعمال العادية. وكانت قد رفعت دعوى على فيس بوك في 2013 تتهم فيها الشبكة الاجتماعية بأنها تقوم بمسح وقراءة المحتوى المتبادل في نظام الرسائل الخاصة والدردشة بين المستخدمين وتحديداً فيما يتعلق بالروابط. وتسعى الدعوى للحصول على تعويض عن الأضرار يصل إلى 10 آلاف دولار لكل مستخدم متضرر وأيضاً مطالبة فيس بوك بالتوقف عن قراءة الرسائل المتبادلة بين المستخدمين حيث أنه تصرف مخالف للقوانين الفيدرالية في كاليفورنيا. ومن جهتها تدعي فيس بوك أنها تقوم بتحليل بعض الرسائل من أجل حماية المستخدمين من الفيروسات والبريد العشوائي الاعلاني. وبالطبع بما أن معظم دخل فيس بوك يأتي من الاعلانات فإنها ستدافع بشراسة عن نفسها في هذه القضية، ليس من أجل تجنب دفع التعويضات فحسب، بل من أجل مواصلة استهدافنا بالإعلانات بعد قراءة رسائلنا وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح لها.
أغلبنا سمع وشاهد عدة تقارير على شاشة التلفاز حول عملية الأختراق الآخيرة التى حدثت لشركة سوني والتى يعتقد بأن من قام بها هم قراصنة من كوريا الشمالية كون التهديدات التى وصلت بعد الاختراق كما سوف نرى لاحقا تطلب وبين قوسين (تأمر) الشركة بإيقاف عرض فلم The Interview الذي يستهزئ بالرئيس الكوري الشمالي وما سمعناه من تقارير وأخبار يمثل واحد بالمئة من العملية الكاملة التى لم يعرف بعد ما أبعادها كاملةً لنسمع القصة كاملة.
قبل الخوض في الآلية التى تم الأختراق من خلال لها لنتعرف أولا على حجم الأضرار العامة التى تسبب بها القراصنة نتيجة هذه العملية المؤلمة على أن نفصل فيما بعد اكثر فيما تم تسريبه من الشركة والذي بجد يعتبر مصيبة في حق الشركة.
أكبر عملية قرصنة حدثت ربما في السنوات العشرة الآخيرة.77 مليون أيميل أنسرق.25 مليون حساب لمستخدمي سوني اتهكر.10700 لبطاقات الخصم .12700 بطاقة أئتمان.مراسلات سرية بين الموظفين تظهر عنصرية البعض.سيناريوهات لأفلام سوف تصور قريبا ومن بينها فلم جيمس بوند.خمس أفلام كان من المفترض أن يبدأ عرضها تسربت مثل Annie, Mr Turner,To Write Love On Her Arms أنخفاض أسهم بورصة سوني بنسبة 6,6 بالمئة.خسائر مبدئية تقدر بي 100 مليون دولار.و آخيراً سوني تعلن إيقاف عرض الفلم أو تأجيله…
في الثالث والعشرين من نوفمبر ظهرت صورة على أجهزة العاملين في شركة سوني تخبرهم بعملية الأختراق وتتوعدهم بنشر الكثير من المفأجاة في الـ24 من نوفمبر.
في أول تسريب قام به المخترقون الذين أطلقوا على أنفسهم أسم Guardians Of Peace أو فرسان السلام في واحد ديسمبر/كانون الأول, تم نشر 26 غيغا من البيانات وكانت على النحو الآتي
أمثلة على محتويات الملفات المسربة من ملف خاص بقسم الـ HR كان يحتوي على402 موظف مع أرقام الضمان الاجتماعيوعناوين البريد الإلكتروني الداخلية، وكلمات السر الغير مشفرة.
بالأضافة إلى 3000 أسم مع تفاصيلالاتصال، وأرقام الهاتف، وتواريخ الميلاد، وعناوين البريد الإلكتروني، واستحقاقات العمل والعمال تفاصيل التعويض، وخططالتقاعد وإنهاء الخدمة والموظفينالسابقين, تاريخ العمل والمرتبات التنفيذيةوالخطط الطبية وخطط طب الأسنانوالأجناس، تعريفات الموظفين، وتقاريرالمبيعات، ونسخ من معلومات جواز السفر وإيصالات السفر، فضلا عن تفاصيل الأموال المدفوعة لشراء تذاكر السينما لبيعها إلىموظفي سوني. والكثير من الوثائق وأيصالات الدفع الخاصة بالزبائن
أما التسريب الثاني في 3 ديسمبر/كانون الأول فكان في 33 ميغا فقط ولا تستهن بها ابداً فهي الأخطر كون أغلب محتوياتها كانت معلومات دخول مع كلمات السر لكل شيئ يخص سوني بما فيها السيرفرات والشهادات الأمنية وكلمات السر الخاصة بالـ FTP وحسابات اليوتيوب والفايسبوك وتويتر الخاصة بالشركة وكانت بأسم Bonus.rar
اختراق شبكة شركة سوني (psn) و المخصصة لأجهزة (البلاي ستيشن)
الأضرار العامة التى تسبب بها القراصنة نتيجة هذه العملية المؤلمة على أن نفصل فيما بعد اكثر فيما تم تسريبه من الشركة والذي بجد يعتبر مصيبة في حق الشركة.
أكبر عملية قرصنة حدثت ربما في السنوات العشرة الآخيرة.77 مليون أيميل أنسرق.25 مليون حساب لمستخدمي سوني اتهكر.10700 لبطاقات الخصم .12700 بطاقة أئتمان.مراسلات سرية بين الموظفين تظهر عنصرية البعض.سيناريوهات لأفلام سوف تصور قريبا ومن بينها فلم جيمس بوند.خمس أفلام كان من المفترض أن يبدأ عرضها تسربت مثل Annie, Mr Turner, To Write Love On Her Arms أنخفاض أسهم بورصة سوني بنسبة 6,6 بالمئة.خسائر مبدئية تقدر بي 100 مليون
اختراق شبكة شركة سوني (psn) و المخصصة لأجهزة (البلاي ستيشن)
الأضرار العامة التى تسبب بها القراصنة نتيجة هذه العملية المؤلمة على أن نفصل فيما بعد اكثر فيما تم تسريبه من الشركة والذي بجد يعتبر مصيبة في حق الشركة.
أكبر عملية قرصنة حدثت ربما في السنوات العشرة الآخيرة.77 مليون أيميل أنسرق.25 مليون حساب لمستخدمي سوني اتهكر.10700 لبطاقات الخصم .12700 بطاقة أئتمان.مراسلات سرية بين الموظفين تظهر عنصرية البعض.سيناريوهات لأفلام سوف تصور قريبا ومن بينها فلم جيمس بوند.خمس أفلام كان من المفترض أن يبدأ عرضها تسربت مثل Annie, Mr Turner, To Write Love On Her Arms أنخفاض أسهم بورصة سوني بنسبة 6,6 بالمئة.خسائر مبدئية تقدر بي 100 مليون
هناك بعض الأفعال التي صنفتها النُظم والقوانين ضمن الجرائم الالكترونية، وذلك بهدف حماية النشاط الالكتروني مثل حماية المواقع الالكترونية، وحماية البيانات الشخصية، فضلاً عن حماية الأموال والتجارة الالكترونية، التى تشغل الحيز الأكبر والمهم في مجال النشاط الالكتروني. وفيما يلي ذكر لبعض صور الجرائم الالكترونية بهدف معرفتها لتجنب الوقوع فيها أو الوقوع ضحيتها *** جرائم حماية المواقع الالكترونية وتتمثل في الدخول غير المشروع في نظم وقواعد معالجة البيانات، سواء نجم عن هذا الدخول غير المشروع تلاعب بهذه البيانات أو لا، إذ ان مجرد الدخول غير المشروع للمواقع الالكترونية يعتبر جريمة الكترونية. كذلك تتمثل في الاعتداء على المواقع الالكترونية سواء كان ذلك بمسح أو تعديل بيانات أو التلاعب فيها، أو اعاقة تشغيل النظام. *** جرائم حماية البيانات الشخصية الالكترونية هناك بعض القيود فيما يتعلق بإنشاء الانظمة المعلوماتية حيث يحظر التعاطي مع المعلومات التي تؤدي الى إنتهاك السرية والخصوصية، كما يحظر استخدام البيانات لغير الاغراض التي جمعت من أجلها. ومن صور جرائم البيانات الشخصية انتهاك السرية والخصوصية،وافشاء البيانات بما يضر بصاحبها، وكذلك الاطلاع على المراسلات الالكترونية، والادلاء ببيانات كاذبه في اطار العمليات والمعاملات الالكترونية. *** جرائم الاعتداء على الأموال الالكترونية الأموال الالكترونية هي الاموال المتداولة الكترونياً سواء كان في إطار التجارة الالكترونية، أو غيرها مثل عمليات السحب والإيداع في أجهزة الصراف الآلي. وهذه الأموال مثلها مثل الأموال المادية يمكن ان تكون محلاً للسرقة والنصب وخيانة الأمانة إذ إن السداد في التجارة الالكترونية يعتمد على التحويل الالكتروني للأموال، أو استخدام البطاقات الائتمانية الالكترونية، أو استخدام النقود الرقمية. ومن صور جرائم الأموال الالكترونية استخدام بطاقات ائتمانية انتهت صلاحيتها أو ملغاة من الجهة التي أصدرتها أو استخدام بطاقات مسروقة أو مزروة. كذلك من صور جرائم التعدي على الأموال الالكترونية التعدي على أموال الغير بالوسائل الالكترونية مثل الدخول لمواقع البنوك والدخول لحسابات العملاء وإدخال بيانات أو مسح بيانات بغرض اختلاس الاموال أو نقلها واتلافها. *** جرائم حماية التوقيع الالكتروني التوقيع الالكتروني عبارة عن رموز الكترونية تسمح بتمييز صاحب التوقيع عن غيره اذ يعتبر التوقيع الالكتروني وسيلة لاعتماد المعاملات الالكترونية ويقوم مقام التوقيع الكتابي في المعاملات الورقية، لذا يعتبر فعلاً مخالفاً للقانون كل فعل يقصد به تزوير أو تقليد التوقيع الالكتروني، أو استخدامه دون علم وموافقة صاحبه. *** جرائم حماية المستهلك الالكتروني حيث تحرص القوانين على حماية المستهلك بصفة عامة فإن المستهلك الالكتروني ايضاً يتمتع بهذه الحماية إذ ان من الأفعال التي تعتبر من الجرائم الالكترونية في مواجهة المستهلك الالكتروني اساءة استخدام المعلومات التي يدلي بها عند المعاملات الالكترونية أو استغلال جهل المستهلك الالكتروني وحمله على الالتزام بالتزامات يجهلها إذا بينت الوقائع ذلك. *** جرائم أخرى هذا بالإضافة للجرائم التي ترتكب من جانب الوسطاء الذين يقدمون خدمات الانترنت مثل نقل الخدمات، أو توصيل العميل بالشبكة، أو تخزين المعلومات، أو انتاجها أو توريدها، وكذلك جرائم التهرب الضريبي في التجارة الالكترونية، فالتجارة الالكترونية مثل التجارة العادية تخضع لقوانين وإجراءات الضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الالتزامات المالية، وعلية فإن أي خرق لهذه الإجراءات في إطار التجارة الالكترونية يعد من قبيل الجريمة الالكترونية. ويذكر ان هناك العديد من برامج حماية وأمن المعلومات التي يمكنها أن تحد من هذه الجرائم.
كيفين ميتنيك وهو الأكثر شهرة على الإطلاق وبلا شك الأكثر موهبة في التاريخ, كتب ميتنيك اسمه في التاريخ عام 1981 عندما كان في السابعة عشرة من عمره بعدما تمكن من الدخول على شبكات الهاتف والتحكم فيها, الأمر الذي مكنه من تحويل مكالمات المشتركين إلى أي اتجاه أراد. وفي عام 1983 أنجز ميتنيك عمله الأكبر وأيضا القي القبض عليه لأول مرة بعدما يمكن من اختراق جهاز كمبيوتر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون). أدت جرائم ميتنيك المعلوماتية المتتابعة إلى أن يصبح هدفا للمباحث الفيدرالية. حكم عليه بالسجن لخمس سنوات في التسعينيات وهو الآن مستشار امني ويدير شركته الخاصة ميتنيك للحماية Mitnick Security!
-كيفين بولسون وهو رئيس تحرير مجلة وايرد Wired والذي عرف في الماضي بنشاطات مختلفة تماما. ففي 1983 عندما كان هو أيضا في السابعة عشرة من عمره, قام بالعديد من الهجمات والاختراقات لشبكات مختلفة مما تسبب في عدد من المواجهات مع النظام القانوني الامريكي. استمر بولسون في اعماله غير المشروعة حتى القي القبض عليه في من قبل المباحث الفيدرالية عام 1991 وحكم عليه بالسجن لأربعة اعوام في 1994.
-ادريان لامو هو المسئول عن إفقاد اكبر عدد من مديري الشبكات صوابهم! بدأ بمايكروسوفت وياهو وصن مايكروسيستمز ومكدونالدز وسينجيولار وايه أو ال ومنتهيا بالنيويورك تايمز. يعد لامو أيضا مسئولا عن عدد كبير جدا من الاختراقات والتعدي على نظم حماية الشبكات الخاصة بالشركات والأعمال. اخترق لامو كل أنواع الحماية الممكنة بسهولة شديدة ومن دون عناء يذكر, وخلال لقاء له على برنامج NBC Nightly News طلب منه المذيع إثبات موهبته أمام عدسات الكاميرا فما كان منه إلا أن أجاب باختراق الشبكة الداخلية للقناة وفرض سيطرة كاملة عليها في اقل من خمس دقائق!! يعمل لامو الآن كمستشار امني ويتمتع بحرية تامة في الحركة بعد أن ظل لسنوات طويلة مراقبا من قبل السلطات الأمنية الأمريكية!
-جون درابر ويعرف في مجتمع الهاكرز باسم كابتين كرانش أو Cap'n Crunch ويعد درابر واحد من أوائل الهاكرز في التاريخ. يأتي اسم الشهرة من نوع من الحبوب التي كانت تباع وتحمل نفس الاسم, وفي إحدى علب هذه الحبوب اكتشف داربر وجود صافرة للأطفال كانت توضع في العلب كنوع من الدعاية للمنتج. اكتشف داربر انه من الممكن أن يستخدم هذه الصافرة لكي يخترق شبكة الهاتف ويحصل على مكالمات مجانية, كل ما كان يجب فعله هو إصدار صوت من الصافرة بدرجة معينة في سماعة الهاتف لكي تتم العملية. القي القبض على داربر عام 1976 وحكم عليه بالحبس لمدة شهرين.
مشكلة خصوصية جديدة مع فيس بوك – كالعادة – وهذه المرة مع تطبيق المسنجر حيث يقوم بقراءة والإطلاع على رسائل المستخدمين الخاصة بدون موافقتهم ما أدى إلى الدعوة لرفع دعوى قضائية جماعية على الشركة في هذا الخصوص. وقرر القاضي Phyllis Hamilton في اوكلاند، كاليفورنيا أنه يجب رفع دعوى قضائية جماعية بحق فيس بوك لإنتهاكه خصوصية المستخدمين من خلال مسح الرسائل الخاصة ما يمكنها جمع البيانات عنهم لإستهدافهم بالإعلانات وبدون الحصول على موافقتهم المسبقة. وتدافع فيس بوك عن نفسها أن تصرفها محمي بإستثناء قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية الفيدرالي حيث يأتي تحت سياق ” الأعمال العادية “. وتقول المحكمة أن فيس بوك لم تشرح كيف أن ما تفعله من قراءة رسائل المستخدمين تقع في سياق الأعمال العادية. وكانت قد رفعت دعوى على فيس بوك في 2013 تتهم فيها الشبكة الاجتماعية بأنها تقوم بمسح وقراءة المحتوى المتبادل في نظام الرسائل الخاصة والدردشة بين المستخدمين وتحديداً فيما يتعلق بالروابط. وتسعى الدعوى للحصول على تعويض عن الأضرار يصل إلى 10 آلاف دولار لكل مستخدم متضرر وأيضاً مطالبة فيس بوك بالتوقف عن قراءة الرسائل المتبادلة بين المستخدمين حيث أنه تصرف مخالف للقوانين الفيدرالية في كاليفورنيا. ومن جهتها تدعي فيس بوك أنها تقوم بتحليل بعض الرسائل من أجل حماية المستخدمين من الفيروسات والبريد العشوائي الاعلاني. وبالطبع بما أن معظم دخل فيس بوك يأتي من الاعلانات فإنها ستدافع بشراسة عن نفسها في هذه القضية، ليس من أجل تجنب دفع التعويضات فحسب، بل من أجل مواصلة استهدافنا بالإعلانات بعد قراءة رسائلنا وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح لها.
رصدت المحاكم السعودية 78 قضية مختصة بالجرائم الإلكترونية خلال ستة أشهر فقط في النصف الأول من العام الهجري الحالي، وفقاً لتقرير عدلي حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه). ويأتي ذلك في الوقت الذي تصنّف الجرائم الإلكترونية ضمن القضايا الجنائية التي تنظرها المحاكم الجزائية بالمملكة، وفي حال عدم وجود محكمة جزائية تنظرها المحاكم العامة في أية منطقة من المناطق السعودية. وبحسب الإحصائية العدلية، نظرت المحكمة الجزائية في الدمام أعلى نسبة في قضايا الجرائم الإلكترونية بالمملكة، بلغت 46.2 في المئة، بمعدل 36 قضية، تلتها المحكمة الجزائية في الرياض بنسبة 12.8 في المئة، بمعدل 10 قضايا، ثم المحكمة الجزائية في خميس مشيط التي نظرت في 10.3 في المئة، بمعدل ثماني قضايا. وسجلت أدنى نسب قضايا الجرائم الإلكترونية في كل من مكة المكرمة والطائف وعنيزة، إذ بلغت 1.3 في المئة، بمعدل قضية واحدة في كلّ محكمة، بينما سجلت المحكمة العامة في عرعر خمس قضايا، بنسبة 6.4 في المئة، وأربع قضايا في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة 5.1 في المئة، وثلاث قضايا في كل من المحكمة العامة في عيون الجواء، والمحكمة الجزائية في القطيف، وقضيتين في كل من المحكمة الجزائية في حائل والخبر والخرج. وتخضع قضايا الجرائم الإلكترونية لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يستهدف الحد من وقوع جرائم المعلوماتية بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يحقق المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً للمادة الثانية من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر عام 1428هـ. وقننت خمس مواد في النظام (3، 4، 5، 6، 7) عقوبات مرتكبي الجرائم المعلوماتية، مبتدئة من السجن عاماً واحداً مع غرامة تبلغ 500 ألف ريال أو بإحداهما، وتصل إلى السجن 10 أعوام مع غرامة خمسة ملايين ريال أو إحداهما. وحدد النظام أشكال وصور الجرائم المعلوماتية لكل عقوبة نصّت عليها تلك المواد، وتمثلت تلك الصور في التنصت على ما هو مرسل من طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي من دون مسوغ نظامي صحيح، أو التقاطه أو اعتراضه الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، أو المساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، تبعاً للمادة الثالثة.
مشكلة خصوصية جديدة مع فيس بوك – كالعادة – وهذه المرة مع تطبيق المسنجر حيث يقوم بقراءة والإطلاع على رسائل المستخدمين الخاصة بدون موافقتهم ما أدى إلى الدعوة لرفع دعوى قضائية جماعية على الشركة في هذا الخصوص. وقرر القاضي Phyllis Hamilton في اوكلاند، كاليفورنيا أنه يجب رفع دعوى قضائية جماعية بحق فيس بوك لإنتهاكه خصوصية المستخدمين من خلال مسح الرسائل الخاصة ما يمكنها جمع البيانات عنهم لإستهدافهم بالإعلانات وبدون الحصول على موافقتهم المسبقة. وتدافع فيس بوك عن نفسها أن تصرفها محمي بإستثناء قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية الفيدرالي حيث يأتي تحت سياق ” الأعمال العادية “. وتقول المحكمة أن فيس بوك لم تشرح كيف أن ما تفعله من قراءة رسائل المستخدمين تقع في سياق الأعمال العادية. وكانت قد رفعت دعوى على فيس بوك في 2013 تتهم فيها الشبكة الاجتماعية بأنها تقوم بمسح وقراءة المحتوى المتبادل في نظام الرسائل الخاصة والدردشة بين المستخدمين وتحديداً فيما يتعلق بالروابط. وتسعى الدعوى للحصول على تعويض عن الأضرار يصل إلى 10 آلاف دولار لكل مستخدم متضرر وأيضاً مطالبة فيس بوك بالتوقف عن قراءة الرسائل المتبادلة بين المستخدمين حيث أنه تصرف مخالف للقوانين الفيدرالية في كاليفورنيا. ومن جهتها تدعي فيس بوك أنها تقوم بتحليل بعض الرسائل من أجل حماية المستخدمين من الفيروسات والبريد العشوائي الاعلاني. وبالطبع بما أن معظم دخل فيس بوك يأتي من الاعلانات فإنها ستدافع بشراسة عن نفسها في هذه القضية، ليس من أجل تجنب دفع التعويضات فحسب، بل من أجل مواصلة استهدافنا بالإعلانات بعد قراءة رسائلنا وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح لها.
Commons-emblem-issue.svg بعض المعلومات الواردة هنا لم تدقق وقد لا تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى اهتمام من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق المعلومات ودعمها بالمصادر اللازمة. بحاجة لمصدر المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.(فبراير_2009) النقيب "إسلام نبيه عبد السلام": معاون مباحث قسم بولاق. أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات بتهمة تعذيب المواطن عماد الكبير. تعود جذور القضية إلى 20 يناير 2006 عندما ألقى المتهم القبض على السائق "عماد الكبير" بدون وجه حق، وقام باحتجازه بلا أسباب وتعذيبه ثم هتك عرضه بالقوة، وقام بعدها بتصوير عملية تعذيبه وهتك عرضه بكاميرا موبايل.
قفزت القضية إلى الرأي العام في نوفمبر 2006 عندما انتشر تبادل فيديو التعذيب عبر البلوتوث، ونشرته المدونات على صفحاتها على شبكة الإنترنت لا سيما [[مدونة وائل عباس]]، ثم فجرتها جريدة الفجر وتابعتها بجرأة حتى استطاعت الوصول إلى السائق "عماد الكبير" وأجرى معه الصحفي "وائل عبد الفتاح" حوارا أدلى فيه باعترافات خطيرة عن تعرضه للتعذيب داخل قسم الشرطة وتصوير الفيديو له أثناء هتك عرضه ليكون وسيلة ضغط مناسبة عليه وفضحه بين زملائه من سائقي موقف بولاق الدكرور، وهي الاعترافات التي أٌجبر "الكبير" على تكذيبها فيما بعد بعد تعرضه للضغط في قسم الشرطة، لكن حملة جريدة الفجر تواصلت بصورة أكثر قوة بعد اتهامها بتزييف الحوار رغم نشر صورة "الكبير" مع الصحفي "عبد الفتاح"، حتى أثبتت الفجر ما تعرض له "الكبير" من ضغوط وعاد "الكبير" يعترف بالحقيقة كاملة، لتصبح القضية أكبر من أن تتجاهلها السلطات أكثر من ذلك وبدأت التحقيق.
كما روى "عماد الكبير" بالتفاصيل الكاملة قصة تعذيبه في حلقة سابقة من برنامج "القاهرة اليوم"، الأمر الذي جذب معه تعاطف الرأى العام لتصبح قضيته أول قضية تعذيب في قسم الشرطة تحظى بمتابعة إعلامية ضخمة داخل مصر وخارجها.
تم الإفراج عن إسلام نبيه و رضا فتحى في تاريخ 26/3/2009 بعد قضاء ثلاث أرباع المدة في سجن مزرعة طرة. بعد خروج المتهم بعام و نصف وتحديدا في 11/8/2010 أمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود صباح الأربعاء بإحالة كلا من عماد على محمد وشهرته "عماد الكبير" وابن عمه محمد عبد الرحمن، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة ترويع المواطنين، لإطلاقهما أعيرة نارية، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.
و بعد قضاءنصف العقوبة، قد رفضت محكمة القضاء الإداري منعه من العوده للعمل، وتم الحاقة بمديرية أمن سوهاج
الاختراق الصافرة السحرية: في نهاية الستينيات من القرن العشرين, بدأ درابر عمله غير الشرعي بعد أن اكتشف لعبة في احد علب الحبوب من نوع "كابتن كرانش", وهو الاسم الذي أطلق عليه بعد ذلك, أدرك درابر بذكائه الشديد أن هذه الصافرة تطلق صوتا بتردد 2600 هرتز, وهو نفس التردد الذي يتم استخدامه من قبل شبكات الهاتف لكي تشير إلى أن الهاتف يعمل. كان درابر أول من استخدم هذه التقنية والتي أطلق عليها بعد ذلك عملية الفريكينج "Phreaking".
كانت طريقة درابر في اختراق شبكة الهاتف بسيطة جدا وعبقرية في الوقت ذاته, فقد كان يتصل برقم بعيد المسافة وبينما يرن جرس الهاتف على الناحية الأخرى يستخدم درابر الصافرة لإصدار هذا الصوت على تردد 2600 هرتز. كان هذا التردد هو المستخدم لتعريف حالة الخط, وبإطلاق هذا الصوت من الصافرة, يقنع درابر شبكة الهاتف انه قد أغلق الخط, وكانت هذه العملية تنجح دائما بالرغم من أن الشبكة لم تتلقى علامة حقيقية بأن الخط قد أغلق.
بمولد الحركة الجديدة على يد درابر بدأت نشاطات درابر غير المشروعة في الظهور عندما لاحظت شركة الهاتف التابع لها أن حسابه الشهري لم يكن مستقرا. بدأت شركة الهاتف التحقيق في الموضوع والقي القبض على درابر عام 1972.
لكن محاكمة درابر استهلكت وقتا طويلا لأنها كانت المرة الأولى في التاريخ التي تعامل فيها النظام القانوني مع هذا النوع من الاحتيال. وبعد أربعة أعوام من المحاكمة, حكم على درابر بالسجن لمدة شهرين!
نشاطات درابر غير المشروعة تسببت في مولد حركة جديدة من مخترقي شبكات الهاتف. ظهرت مجموعة جديدة من الهاكرز والفريكرز وأطلقوا على أنفسهم اسم "2600", حاول العديد منهم إيجاد طرق جديدة للتهرب أو التوقف عن دفع فواتير الهاتف.. لكن الفكرة تطورت كثيرا عن ذي قبل..وهذا يعد انتهاك خصوصية.
Commons-emblem-issue.svg بعض المعلومات الواردة هنا لم تدقق وقد لا تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى اهتمام من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق المعلومات ودعمها بالمصادر اللازمة. بحاجة لمصدر المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.(فبراير_2009) النقيب "إسلام نبيه عبد السلام": معاون مباحث قسم بولاق. أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات بتهمة تعذيب المواطن عماد الكبير. تعود جذور القضية إلى 20 يناير 2006 عندما ألقى المتهم القبض على السائق "عماد الكبير" بدون وجه حق، وقام باحتجازه بلا أسباب وتعذيبه ثم هتك عرضه بالقوة، وقام بعدها بتصوير عملية تعذيبه وهتك عرضه بكاميرا موبايل.
قفزت القضية إلى الرأي العام في نوفمبر 2006 عندما انتشر تبادل فيديو التعذيب عبر البلوتوث، ونشرته المدونات على صفحاتها على شبكة الإنترنت لا سيما [[مدونة وائل عباس]]، ثم فجرتها جريدة الفجر وتابعتها بجرأة حتى استطاعت الوصول إلى السائق "عماد الكبير" وأجرى معه الصحفي "وائل عبد الفتاح" حوارا أدلى فيه باعترافات خطيرة عن تعرضه للتعذيب داخل قسم الشرطة وتصوير الفيديو له أثناء هتك عرضه ليكون وسيلة ضغط مناسبة عليه وفضحه بين زملائه من سائقي موقف بولاق الدكرور، وهي الاعترافات التي أٌجبر "الكبير" على تكذيبها فيما بعد بعد تعرضه للضغط في قسم الشرطة، لكن حملة جريدة الفجر تواصلت بصورة أكثر قوة بعد اتهامها بتزييف الحوار رغم نشر صورة "الكبير" مع الصحفي "عبد الفتاح"، حتى أثبتت الفجر ما تعرض له "الكبير" من ضغوط وعاد "الكبير" يعترف بالحقيقة كاملة، لتصبح القضية أكبر من أن تتجاهلها السلطات أكثر من ذلك وبدأت التحقيق.
كما روى "عماد الكبير" بالتفاصيل الكاملة قصة تعذيبه في حلقة سابقة من برنامج "القاهرة اليوم"، الأمر الذي جذب معه تعاطف الرأى العام لتصبح قضيته أول قضية تعذيب في قسم الشرطة تحظى بمتابعة إعلامية ضخمة داخل مصر وخارجها.
تم الإفراج عن إسلام نبيه و رضا فتحى في تاريخ 26/3/2009 بعد قضاء ثلاث أرباع المدة في سجن مزرعة طرة. بعد خروج المتهم بعام و نصف وتحديدا في 11/8/2010 أمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود صباح الأربعاء بإحالة كلا من عماد على محمد وشهرته "عماد الكبير" وابن عمه محمد عبد الرحمن، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة ترويع المواطنين، لإطلاقهما أعيرة نارية، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.
و بعد قضاءنصف العقوبة، قد رفضت محكمة القضاء الإداري منعه من العوده للعمل، وتم الحاقة بمديرية أمن سوهاج
مشكلة خصوصية جديدة مع فيس بوك – كالعادة – وهذه المرة مع تطبيق المسنجر حيث يقوم بقراءة والإطلاع على رسائل المستخدمين الخاصة بدون موافقتهم ما أدى إلى الدعوة لرفع دعوى قضائية جماعية على الشركة في هذا الخصوص. وقرر القاضي Phyllis Hamilton في اوكلاند، كاليفورنيا أنه يجب رفع دعوى قضائية جماعية بحق فيس بوك لإنتهاكه خصوصية المستخدمين من خلال مسح الرسائل الخاصة ما يمكنها جمع البيانات عنهم لإستهدافهم بالإعلانات وبدون الحصول على موافقتهم المسبقة. وتدافع فيس بوك عن نفسها أن تصرفها محمي بإستثناء قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية الفيدرالي حيث يأتي تحت سياق ” الأعمال العادية “. وتقول المحكمة أن فيس بوك لم تشرح كيف أن ما تفعله من قراءة رسائل المستخدمين تقع في سياق الأعمال العادية. وكانت قد رفعت دعوى على فيس بوك في 2013 تتهم فيها الشبكة الاجتماعية بأنها تقوم بمسح وقراءة المحتوى المتبادل في نظام الرسائل الخاصة والدردشة بين المستخدمين وتحديداً فيما يتعلق بالروابط. وتسعى الدعوى للحصول على تعويض عن الأضرار يصل إلى 10 آلاف دولار لكل مستخدم متضرر وأيضاً مطالبة فيس بوك بالتوقف عن قراءة الرسائل المتبادلة بين المستخدمين حيث أنه تصرف مخالف للقوانين الفيدرالية في كاليفورنيا. ومن جهتها تدعي فيس بوك أنها تقوم بتحليل بعض الرسائل من أجل حماية المستخدمين من الفيروسات والبريد العشوائي الاعلاني. وبالطبع بما أن معظم دخل فيس بوك يأتي من الاعلانات فإنها ستدافع بشراسة عن نفسها في هذه القضية، ليس من أجل تجنب دفع التعويضات فحسب، بل من أجل مواصلة استهدافنا بالإعلانات بعد قراءة رسائلنا وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح لها.
1. جرائم تهدف لنشر معلومات. في مثل هذا النوع يتم نشر معلومات سرية تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة عن طريق الاختراقات لشبكات المعلومات ونشر هذه المعلومات على الملأ، ومن أمثلة ذلك نشر معلومات بطاقات الإئتمان البنكية، وأرقام الحسابات المصرفية، وأيضاً نشر المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بدول أو أشخاص كما حدث في اختراق وكالة المخابرات الأمريكية CIA. 2. جرائم تهدف لترويج الإشاعات. وهنا يتم نشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة تتعلق بالأشخاص أو المعتقدات أو الدول بهدف تكدير السلم العام في البلدان، وكذلك نشر الإشاعات عن بعض الأشياء وإحداث البلبلة في المجتمعات. 3. جرائم التزوير الإلكترونية. وهنا يتم استخدام وسائل التكنولوجيا في عمليات التزوير بغرض تحقيق هدف معين، مثل تزوير البطاقات الإئتمانية وجوازات السفر وغيرها من الأوراق الرسمية والثبوتية التي يمكن تزويرها باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة، وكذلك يندرج تحتها عمليات التحويل المصرفي الوهمية من حسابات إلى أخرى عن طريق اختراق شبكات المصارف. 4. جرائم تقنية المعلومات. وأهم مثال لها هو عمليات القرصنة التي تحدث للبرامج الحاسوبية الأصلية والتي يتم عمل نسخ منها لتباع في الأسواق بدلاً من النسخ الأصلية، مثل برامج التشغيل أو البرامج التطبيقية غالية الثمن، والتي يتم تقليدها عن طريق قراصنة محترفين في هذا المجال.
دعوى قضائية تم رفعها ضد فيسبوك بينما بدأت الشركة العملاقة بالأمس في بدء التداول في بورصة ناسداك في ما قد يكون أكبر طرح للأسهم في التاريخ. هذه الدعوى قام برفعها أحد مكاتب المحاماة في أمريكا، الذين قاموا بجمع 21 قضية انتهاك خصوصية في قضية واحدة بدعوى قيام الفيسبوك بتتبع المواقع التي يقوم المستخدمون بفتحها والتجسس على عادات استخدامهم للإنترنت. طالب المكتب بدعوى تعويض قيمتها 15$ مليار، مفسرا هذا المبلغ بأن الأضرار الناجمة في اليوم الواحد تتراوح بين 100$ و10,000$ للمستخدم الواحد، مع احتمال ازدياد المبلغ الكلي إذا نجح المطالبون بالتعويض في ضم المواطنين المتضررين خارج الولايات المتحدة للقضية. بالطبع فيسبوك ليس غريبا عنه قضايا انتهاك الخصوصية، ففي عام 2009 تم رفع دعوى قضائية لانتهاكه قوانين ولاية كالفورنيا في الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين، وفي شهر مارس الماضي قام 13 شخصا باتهامه بتحميل بيانات address books الخاصة بهم بدون إذنهم. طبعا التوقيت هو أهم ما في الموضوع، القضية تم رفعها قبل ساعات فقط من طرح الاكتتاب العام في بورصة ناسداك بسعر 38$، مما يعني أن القيمة المبدئية للشركة تصل إلى 104$ مليار
مشكلة خصوصية جديدة مع فيس بوك – كالعادة – وهذه المرة مع تطبيق المسنجر حيث يقوم بقراءة والإطلاع على رسائل المستخدمين الخاصة بدون موافقتهم ما أدى إلى الدعوة لرفع دعوى قضائية جماعية على الشركة في هذا الخصوص.
ردحذفوقرر القاضي Phyllis Hamilton في اوكلاند، كاليفورنيا أنه يجب رفع دعوى قضائية جماعية بحق فيس بوك لإنتهاكه خصوصية المستخدمين من خلال مسح الرسائل الخاصة ما يمكنها جمع البيانات عنهم لإستهدافهم بالإعلانات وبدون الحصول على موافقتهم المسبقة.
وتدافع فيس بوك عن نفسها أن تصرفها محمي بإستثناء قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية الفيدرالي حيث يأتي تحت سياق ” الأعمال العادية “. وتقول المحكمة أن فيس بوك لم تشرح كيف أن ما تفعله من قراءة رسائل المستخدمين تقع في سياق الأعمال العادية.
وكانت قد رفعت دعوى على فيس بوك في 2013 تتهم فيها الشبكة الاجتماعية بأنها تقوم بمسح وقراءة المحتوى المتبادل في نظام الرسائل الخاصة والدردشة بين المستخدمين وتحديداً فيما يتعلق بالروابط. وتسعى الدعوى للحصول على تعويض عن الأضرار يصل إلى 10 آلاف دولار لكل مستخدم متضرر وأيضاً مطالبة فيس بوك بالتوقف عن قراءة الرسائل المتبادلة بين المستخدمين حيث أنه تصرف مخالف للقوانين الفيدرالية في كاليفورنيا.
ومن جهتها تدعي فيس بوك أنها تقوم بتحليل بعض الرسائل من أجل حماية المستخدمين من الفيروسات والبريد العشوائي الاعلاني. وبالطبع بما أن معظم دخل فيس بوك يأتي من الاعلانات فإنها ستدافع بشراسة عن نفسها في هذه القضية، ليس من أجل تجنب دفع التعويضات فحسب، بل من أجل مواصلة استهدافنا بالإعلانات بعد قراءة رسائلنا وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح لها.
^ انتهاك خصوصية.
مشكلة خصوصية جديدة مع فيس بوك – كالعادة – وهذه المرة مع تطبيق المسنجر حيث يقوم بقراءة والإطلاع على رسائل المستخدمين الخاصة بدون موافقتهم ما أدى إلى الدعوة لرفع دعوى قضائية جماعية على الشركة في هذا الخصوص.
ردحذفوقرر القاضي Phyllis Hamilton في اوكلاند، كاليفورنيا أنه يجب رفع دعوى قضائية جماعية بحق فيس بوك لإنتهاكه خصوصية المستخدمين من خلال مسح الرسائل الخاصة ما يمكنها جمع البيانات عنهم لإستهدافهم بالإعلانات وبدون الحصول على موافقتهم المسبقة.
وتدافع فيس بوك عن نفسها أن تصرفها محمي بإستثناء قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية الفيدرالي حيث يأتي تحت سياق ” الأعمال العادية “. وتقول المحكمة أن فيس بوك لم تشرح كيف أن ما تفعله من قراءة رسائل المستخدمين تقع في سياق الأعمال العادية.
وكانت قد رفعت دعوى على فيس بوك في 2013 تتهم فيها الشبكة الاجتماعية بأنها تقوم بمسح وقراءة المحتوى المتبادل في نظام الرسائل الخاصة والدردشة بين المستخدمين وتحديداً فيما يتعلق بالروابط. وتسعى الدعوى للحصول على تعويض عن الأضرار يصل إلى 10 آلاف دولار لكل مستخدم متضرر وأيضاً مطالبة فيس بوك بالتوقف عن قراءة الرسائل المتبادلة بين المستخدمين حيث أنه تصرف مخالف للقوانين الفيدرالية في كاليفورنيا.
ومن جهتها تدعي فيس بوك أنها تقوم بتحليل بعض الرسائل من أجل حماية المستخدمين من الفيروسات والبريد العشوائي الاعلاني. وبالطبع بما أن معظم دخل فيس بوك يأتي من الاعلانات فإنها ستدافع بشراسة عن نفسها في هذه القضية، ليس من أجل تجنب دفع التعويضات فحسب، بل من أجل مواصلة استهدافنا بالإعلانات بعد قراءة رسائلنا وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح لها.
:
ردحذففي البداية الجريمة " هي كل فعل أو نشاط يتم بطريقة غير مشرعة"، بمعنى كل نشاط مخالف للقوانين العرفية والوضعية المتعارف عليها والمعمول بها عبر مختلف دول العالم، هذا النشاط إذا ما استخدمت فيه وسائط تقنية علمية، أصبح الفعل جريمة إلكترونية، فالجريمة إلكترونية " هي كل سلوك غير مشروع أوغير أخلاقي اوغير أخلاقي اوغير مصرح به يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات ونقلها"كون التقنية فيها تكون إما وسيلة تستخدم في ارتكاب الفعل أو البيئة والوسط الذي يحدث فيه الجرم أو يكون الهدف أو الغاية لارتكاب الفعل المجرَّم، أي أن الوسيط يكون آلة تقنية كجهاز الحاسب الآلي، الذي يكون دوما وسيلة للفعل الإجرامي الإلكتروني دون إهمال بعض الأجهزة التقنية الأخرى كالجيل الثالث للهواتف المحمولة، ولا سيما مع الانتشار الواسع لاستخدامات الانترنت الذي حوَّل العالم إلى قرية صغيرة باعتباره وسيلة اتصالات عالمية تعتمد على البرامج المعلوماتية الحديثة في ضبط مختلف البيانات والمعطيات المعلوماتية الدقيقة.
فالجريمة الإلكترونية يمكن وصفها بأنها كل فعل يستهدف القضاء علي استخدم التكنولوجيا الحديثة عبر الوسائط الالكترونية، ومع غزو الإنترنت دول العالم أصبح من الصعوبة بمكان ضبط وكشف هذه الجرائم نظرا لكونها عابرة للحدود لا دين ولا وطن لها، وتتم بسرعة فائقة دون رقيب أو حسيب ودن رقابة من أي دولة مما ادي الي ارتكب كافة صور النشاط الإجرامي المتعارف عليها عبر الانترنت حتي القتل والدليل عي ذلك الرجوع الي مؤلفنا الجريمة الالكترونية، كالسطو على برامج الحاسوب بغرض سرقة البيانات وقاعدة المعطيات المعلوماتية حتى السرية منها واستخدامها في التجسس، أو تلك المتعلقة بالقرصنة والسطو على الأموال إلى جانب ظهور ما اصطلح عليه بالإرهاب الإلكتروني وتهديد الأمن القومي للدول، وكذا جرائم الآداب العامة والمساس بالأخلاق من خلال الإباحية الإلكترونية التي تجسدها المواقع الجنسية الإباحية، خاصة الموجهة منها للأطفال والمقدرة بأكثر من 1000 موقع يقدم مواد جنسية إباحية خاصة بالأطفال ما دون سن البلوغيتم فيها استخدام دعارة الأطفال والنساء، سواء بالعين أو قصر عن طريق تصويرهم مباشرة أو بالمحاكاة والتمثيل الرقمي للصورة باستعمال وسائل الترغيب والترهيب كالإغراء والتحذير أو التهديد.
كل النظريات والدراسات المنجزة تتفق حول نقطة أساسية، تتمثل في الغاية المادية البحتة التي يسعى الى تحقيقها المجرم الالكتروني، من سطو على الأموال، الى الاعتداء على البيانات السرية وتدمير البرامج المعلوماتية لأية دولة لتهديدها في أمنها القومي وسلامة أراضيها ولعل ابرز مثال علي ذلك اقتحام موقع وزارة الدفاع الأمريكي، لتعود في صورة حديثة على شاكلة ما يعرف بإرهاب المستقبل الذي أصبح هاجسا حقيقيا يهدّد سلامة وأمن المجتمع الدولي، عن طريق التهديد بتدمير أساليب وإستراتيجية الدفاعات الأمنية والاقتصادية للدول وعوائدها المالية باستخدام الخطط التخريبية و الفيروسات لتدمير مختلف البرامج المعلوماتية وإتلاف مختلف البيانات الخاصة بتقنية الرقمية في حفظ وتخزين البرامج المعلوماتية لأية دولة ومهما كانت درجة سريتها، كما حدث مع فيروس ما يعرف بـ ''دودة مورس''، كما اشرنا في مؤلفنا الجريمة الالكترونية أو فيروس''أوميغا'' بإسرائيل بداية التسعينيات وكلف الدول خسائر مادية فادحة قدرت بملايير الدولارات. ففي سنة 2007 مثلا كانت تقع جريمة إلكترونية واحدة كل 03 ثواني، مع تسجيل 850 ألف حالة تخص التحرش بالأفراد، و207 ألف حالة خاصة بالسطو وسرقة الأموال، تسبب ذلك في خسائر مادية بلغت 48 مليار دولار كل 03 دقائق. أما في الوطن العربي، فقد تم تسجيل خلال السنة نفسها 217 ألف قضية قرصنة وسطو بدولة الإمارات العربية المتحدة لوحدها، مع زيادة كبيرة خلال سنة 2008 بلغت 33 بالمائة.
ويتميز مرتكب جرائم الكمبيوتر بصفات خاصة تميزه عن غيره من مرتكبي الجرائم الواردة في قانون العقوبات وذلك من حيث:
صفات المجرم مرتكب جرائم الكمبيوتر: غالبًا ما يتميز بالذكاء ولا يميل إلى استخدام القوة والعنف، كما يتميز بأنه إنسان اجتماعي، فهو لا يضع نفسه في حالة عداء سافر مع المجتمع الذي يحيط به - بل إنه إنسان متوافق معه.
اختراق شبكة شركة سوني (psn) و المخصصة لأجهزة (البلاي ستيشن)
ردحذفالأضرار العامة التى تسبب بها القراصنة نتيجة هذه العملية المؤلمة على أن نفصل فيما بعد اكثر فيما تم تسريبه من الشركة والذي بجد يعتبر مصيبة في حق الشركة.
أكبر عملية قرصنة حدثت ربما في السنوات العشرة الآخيرة.77 مليون أيميل أنسرق.25 مليون حساب لمستخدمي سوني اتهكر.10700 لبطاقات الخصم .12700 بطاقة أئتمان.مراسلات سرية بين الموظفين تظهر عنصرية البعض.سيناريوهات لأفلام سوف تصور قريبا ومن بينها فلم جيمس بوند.خمس أفلام كان من المفترض أن يبدأ عرضها تسربت مثل Annie, Mr Turner, To Write Love On Her Arms
أنخفاض أسهم بورصة سوني بنسبة 6,6 بالمئة.خسائر مبدئية تقدر بي 100 مليون
^^^^ انتهاك خصوصية-جريمة مادية
حذفاعتبر عدد من الخبراء والباحثين في أمن المعلومات وآخرين قانونين، أن انتحال شخصيات الغير في مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة إلكترونية كاملة الأركان تستدعي إنزال العقوبات الرادعة على مرتكبيها ليكونوا عبرة لغيرهم حتى لا تتفاقم هذه الإشكالية في شبكة المعلومات التي أصبحت قاسما مشتركا للأفراد والمؤسسات في كافة أنحاء العالم، لا يستطيع أي منهم الاستغناء عنها في عصر الفضاء الإلكتروني، مطالبين في ذات الوقت بتفعيل نشر ثقافة حقوق الملكية في المدارس والجامعات وفي كافة أوساط المجتمع.
ردحذفبداية، قال الأستاذ الدكتور جبريل بن حسن العريشي أستاذ علم المعلومات بجامعة الملك سعود وعضو مجلس الشورى عن هذه الإشكالية، يتنوع استخدام الشبكات الاجتماعية بصورة كبيرة، فهناك من يستخدمها لتحقيق أهداف علمية أو ثقافية أو سياسية، أو يستخدمها لأغراض الترفيه والتسلية، وهناك من يستخدمها للحديث عن أمور تتعلق بشركاتهم وأعمالهم ومنتجاتهم وشؤونهم المالية وبالتغييرات الحاصلة في مؤسساتهم بل وحتى بفضائحهم.
ردحذفوهناك على الجانب الآخر، من يستخدمها للسرقة والنصب والاحتيال، أو لنشر الإشاعات والأكاذيب للإضرار بجهة معينة أو للتشهير بشخصيات معروفة، فيما يعرف بالجرائم الإلكترونية.
إن أحدث ما يحذر منه خبراء أمن المعلومات في عام 2012، هو انتحال شخصيات الآخرين في مواقع الشبكات الاجتماعية، وهي جريمة قديمة حديثة، فانتحال الشخصيات لأغراض مختلفة هو جريمة قديمة أما انتحالها في الشبكات الاجتماعية بغرض التشهير فهو من الجرائم التي ظهرت مع ظهور الإنترنت وزادت مع ازدياد انتشاره.
وأضاف الدكتور العريشي: يتم تعريف الجرائم الإلكترونية بشكل عام بأنها أي نشاط إجرامي تستخدم فيه أداة إلكترونية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل جرائم البطاقات الائتمانية، والسب والتشهير، والقذف، وانتحال صفة الغير أو سرقة هوية شخص على الإنترنت، وهي جرائم يقترفها مجرمون أذكياء ينتمون إلى فئات متعددة تجعل التنبؤ بالمشتبه به منهم أمرا صعبا، ويعتبر الحاسوب وشبكة الإنترنت في هذه الجرائم هما أداة الجريمة.
واستطرد: تتنوع أشكال انتحال الشخصية على الإنترنت، فهناك انتحال لشخصية موجودة أو انتحال صفة شخص، وهو ما يعرف لدى القانونيين بالشخص الطبيعي، وغالبا ما يكون قصد مرتكب هذه الجريمة هو استغلال الثقة والسمعة الحسنة المتوفرة للشخصية المنتحلة لبث الطمأنينة في نفس الشخص الذي يتعامل معه، أو يكون الانتحال بقصد التشهير أو الإساءة لسمعة شخص ما أو إزاحة شخص لحساب منافس له، أو الانتقام من شخص لسبب من الأسباب، فيقوم بكتابة مقالات أو نشرات أو الترويج لمعلومات صحيحة جزئيا أو غير صحيحة.
وتابع: كما قد يتم انتحال شخصية موقع يمثل مؤسسة ما، وهو ما يعرف لدى القانونيين بالشخص الاعتباري، وهذه تعتبر الأكثر ضررا وهي غالبا ما تكون ذات طابع إجرامي.
وفي ذات السياق، قال المحكم القضائي المعتمد يحيى الشهراني، إن انتحال أسماء وصفات الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون ممثلا بنظام جرائم المعلومات، وفيها حقان: الأول ما يسمى بالحق العام وفيه يحكم على المنتحل بالسجن بما يصل في حده الأعلى إلى السنة مع الغرامة بما لا يصل في حده الأعلى إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، ويرجع للمحكمة الجزائية المختصة مسألة تقدير العقوبة وفقا للوقائع والحيثيات.
والحق الثاني، هو الخاص لمن تم انتحال اسمه أو صفته، وهي عقوبة تعزيرية لا حد لها، وأرجع تقديرها لسلطة قاضي المحكمة الجزائية المختص.
وقد تكفل النظام عبر الطلب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بتقديم الدعم الفني والتقني لجهات التحقيق «هيئة التحقيق والادعاء العام» للكشف عن هويات المنتحلين وتحديد مواقعهم.
من جهته، قال عاصم الشميري الباحث في أمن الأنظمة المعلوماتية في جامعة (اشتوتجارت) الألمانية، المعضلة الكبيرة التي تواجه هذه المواقع الإلكترونية هي التحقق من شخصية صاحب الحساب، فمثلا شخص يقوم بإنشاء صفحة باسم الصفحة الرسمية لشخصية مشهورة، فعلى سبيل المثال تجد صفحة شخصية مشهورة، وتجد عدد متابعيها بالملايين من دون علمهم بأن هذه الصفحة هي صفحة فقط تنقل مواضيع عن هذه الشخصية، وليس لها أي ارتباط بالشخص نفسه. ونذكر هنا أن شركة (فيس بوك) عمدت إلى إيجاد ميزة التحقق من الشخصية، وأيضا خاصية الإبلاغ عن هذه الصفحة، ولكن تحتاج إلى بلاغات كثيرة لتوقيفها.
وفي الجانب الآخر، سهولة إنشاء الصفحات بظرف دقائق معدودة، وهنا تكمن معضلة إغلاق الصفحات المنتحلة أو الحد منها، فمثلا نجد في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا قانونا للحقوق الشخصية، مثلا الإيميل أو الاسم أو الصورة،
فلا يحق لأي شخص بأن يقوم بنشر أو كتابة اسم شخص بالإنترنت إلا بعد أخذ موافقة منه، وكذلك القضاء هنالك سريع وعادل لأخذ حقوق الانتهاك الشخصية، فنجد الجرائم المعلوماتية في تلك البلدان قليلة جدا مقارنة بالدول العربية.
وأضاف الشميري: هنالك أيضا قضية الإساءة للشخصية المشهورة عبر هذه المواقع، حيث نجد أنه في الدول الغربية تستطيع الشخصية المشهورة أن ترفع قضية على من أساء لها، وشركات التواصل الاجتماعي تتعاون مع القضاء لتحديد هوية الشخص المسيء، وعلى سبيل المثال تعرض اللاعب الألماني مسعود اوزيل للإساءة فرع قضية وكسبها، لماذا؟ ويجيب: لأن القضاء الإلكتروني هناك والتشريعات الإلكترونية تدرس في المدارس، وأيضا الجميع يعي هذا الأمر.
ويخلص الشميري: من المؤسف أننا في البلاد العربية ليس لدينا ثقافة حقوق شخصية الفرد من امتلاكه لاسمه، إيميله، صورته، شهرته، لأنه لا يحق لأحد أن يسيء استخدامها. ويقول: من هنا نجد أن ما فاقم هذا الوضع في البلاد العربية هو عدم وجود فروع لهذه الشركات في الدول العربية مما يعيق مساءلة وملاحقة الأشخاص المنتحلين لحسابات وأسماء الغير.
ردحذفمشكلة خصوصية جديدة مع فيس بوك – كالعادة – وهذه المرة مع تطبيق المسنجر حيث يقوم بقراءة والإطلاع على رسائل المستخدمين الخاصة بدون موافقتهم ما أدى إلى الدعوة لرفع دعوى قضائية جماعية على الشركة في هذا الخصوص.
ردحذفوقرر القاضي Phyllis Hamilton في اوكلاند، كاليفورنيا أنه يجب رفع دعوى قضائية جماعية بحق فيس بوك لإنتهاكه خصوصية المستخدمين من خلال مسح الرسائل الخاصة ما يمكنها جمع البيانات عنهم لإستهدافهم بالإعلانات وبدون الحصول على موافقتهم المسبقة.
وتدافع فيس بوك عن نفسها أن تصرفها محمي بإستثناء قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية الفيدرالي حيث يأتي تحت سياق ” الأعمال العادية “. وتقول المحكمة أن فيس بوك لم تشرح كيف أن ما تفعله من قراءة رسائل المستخدمين تقع في سياق الأعمال العادية.
وكانت قد رفعت دعوى على فيس بوك في 2013 تتهم فيها الشبكة الاجتماعية بأنها تقوم بمسح وقراءة المحتوى المتبادل في نظام الرسائل الخاصة والدردشة بين المستخدمين وتحديداً فيما يتعلق بالروابط. وتسعى الدعوى للحصول على تعويض عن الأضرار يصل إلى 10 آلاف دولار لكل مستخدم متضرر وأيضاً مطالبة فيس بوك بالتوقف عن قراءة الرسائل المتبادلة بين المستخدمين حيث أنه تصرف مخالف للقوانين الفيدرالية في كاليفورنيا.
ومن جهتها تدعي فيس بوك أنها تقوم بتحليل بعض الرسائل من أجل حماية المستخدمين من الفيروسات والبريد العشوائي الاعلاني. وبالطبع بما أن معظم دخل فيس بوك يأتي من الاعلانات فإنها ستدافع بشراسة عن نفسها في هذه القضية، ليس من أجل تجنب دفع التعويضات فحسب، بل من أجل مواصلة استهدافنا بالإعلانات بعد قراءة رسائلنا وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح لها.
الاختراق
ردحذفالصافرة السحرية
في نهاية الستينيات من القرن العشرين, بدأ درابر عمله غير الشرعي بعد أن اكتشف لعبة في احد علب الحبوب من نوع "كابتن كرانش", وهو الاسم الذي أطلق عليه بعد ذلك, أدرك درابر بذكائه الشديد أن هذه الصافرة تطلق صوتا بتردد 2600 هرتز, وهو نفس التردد الذي يتم استخدامه من قبل شبكات الهاتف لكي تشير إلى أن الهاتف يعمل. كان درابر أول من استخدم هذه التقنية والتي أطلق عليها بعد ذلك عملية الفريكينج "Phreaking".
كانت طريقة درابر في اختراق شبكة الهاتف بسيطة جدا وعبقرية في الوقت ذاته, فقد كان يتصل برقم بعيد المسافة وبينما يرن جرس الهاتف على الناحية الأخرى يستخدم درابر الصافرة لإصدار هذا الصوت على تردد 2600 هرتز. كان هذا التردد هو المستخدم لتعريف حالة الخط, وبإطلاق هذا الصوت من الصافرة, يقنع درابر شبكة الهاتف انه قد أغلق الخط, وكانت هذه العملية تنجح دائما بالرغم من أن الشبكة لم تتلقى علامة حقيقية بأن الخط قد أغلق.
بمولد الحركة الجديدة على يد درابر بدأت نشاطات درابر غير المشروعة في الظهور عندما لاحظت شركة الهاتف التابع لها أن حسابه الشهري لم يكن مستقرا. بدأت شركة الهاتف التحقيق في الموضوع والقي القبض على درابر عام 1972.
لكن محاكمة درابر استهلكت وقتا طويلا لأنها كانت المرة الأولى في التاريخ التي تعامل فيها النظام القانوني مع هذا النوع من الاحتيال. وبعد أربعة أعوام من المحاكمة, حكم على درابر بالسجن لمدة شهرين!
نشاطات درابر غير المشروعة تسببت في مولد حركة جديدة من مخترقي شبكات الهاتف. ظهرت مجموعة جديدة من الهاكرز والفريكرز وأطلقوا على أنفسهم اسم "2600", حاول العديد منهم إيجاد طرق جديدة للتهرب أو التوقف عن دفع فواتير الهاتف.. لكن الفكرة تطورت كثيرا عن ذي قبل..وهذا يعد انتهاك خصوصية
أوقفت عملية دولية، قادتها الولايات المتحدة، نشاط شبكة إجرامية أصابت مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم ببرامج خبيثة استخدمت في سرقة بيانات بنكية سرية واختلاس أموال أصحاب هذه الأجهزة، حسبما قالت وزارة العدل الأميركية، الاثنين.
ردحذفوعملت السلطات في 12 دولة تقريبا مع شركات خاصة لأمن الإنترنت للسيطرة على شبكة الأجهزة المصابة بالبرامج الخبيثة التي عرفت باسم "جيم أوفر زيوس" في إشارة إلى أحد هذه البرامج.
وقالت وثائق قضائية، نشرت الاثنين، إن ما بين 500 ألف إلى مليون جهاز كمبيوتر أصيبت بهذه البرامج التي ظهرت عام 2006.
وبالإضافة إلى سرقة الحسابات الإلكترونية لعملاء وشركات، نشرت شبكة "جيم أوفر زيوس" برامج خبيثة أخرى منها "كرايبتولوكر" لفك شفرات الملفات.
وقالت وزارة العدل إن البرنامج "كرايبتولوكر" أصاب وحده أكثر من 234 ألف جهاز، وحقق مبالغ وصلت إلى 27 مليون دولار في أول شهرين فقط على إطلاقه.
وقال ممثلون للادعاء في الوثائق القضائية إن البرنامجين جلبا للشبكة أكثر من 100 مليون دولار.
انتهاك خصوصية
قضية من قضايا انتهاك امن المعلومات
ردحذفمشكلة خصوصية جديدة مع فيس بوك – كالعادة – وهذه المرة مع تطبيق المسنجر حيث يقوم بقراءة والإطلاع على رسائل المستخدمين الخاصة بدون موافقتهم ما أدى إلى الدعوة لرفع دعوى قضائية جماعية على الشركة في هذا الخصوص.
وقرر القاضي Phyllis Hamilton في اوكلاند، كاليفورنيا أنه يجب رفع دعوى قضائية جماعية بحق فيس بوك لإنتهاكه خصوصية المستخدمين من خلال مسح الرسائل الخاصة ما يمكنها جمع البيانات عنهم لإستهدافهم بالإعلانات وبدون الحصول على موافقتهم المسبقة.
وتدافع فيس بوك عن نفسها أن تصرفها محمي بإستثناء قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية الفيدرالي حيث يأتي تحت سياق ” الأعمال العادية “. وتقول المحكمة أن فيس بوك لم تشرح كيف أن ما تفعله من قراءة رسائل المستخدمين تقع في سياق الأعمال العادية.
وكانت قد رفعت دعوى على فيس بوك في 2013 تتهم فيها الشبكة الاجتماعية بأنها تقوم بمسح وقراءة المحتوى المتبادل في نظام الرسائل الخاصة والدردشة بين المستخدمين وتحديداً فيما يتعلق بالروابط. وتسعى الدعوى للحصول على تعويض عن الأضرار يصل إلى 10 آلاف دولار لكل مستخدم متضرر وأيضاً مطالبة فيس بوك بالتوقف عن قراءة الرسائل المتبادلة بين المستخدمين حيث أنه تصرف مخالف للقوانين الفيدرالية في كاليفورنيا.
ومن جهتها تدعي فيس بوك أنها تقوم بتحليل بعض الرسائل من أجل حماية المستخدمين من الفيروسات والبريد العشوائي الاعلاني. وبالطبع بما أن معظم دخل فيس بوك يأتي من الاعلانات فإنها ستدافع بشراسة عن نفسها في هذه القضية، ليس من أجل تجنب دفع التعويضات فحسب، بل من أجل مواصلة استهدافنا بالإعلانات بعد قراءة رسائلنا وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح لها.
القصة حول أختراق شركة سوني
ردحذفأغلبنا سمع وشاهد عدة تقارير على شاشة التلفاز حول عملية الأختراق الآخيرة التى حدثت لشركة سوني والتى يعتقد بأن من قام بها هم قراصنة من كوريا الشمالية كون التهديدات التى وصلت بعد الاختراق كما سوف نرى لاحقا تطلب وبين قوسين (تأمر) الشركة بإيقاف عرض فلم The Interview الذي يستهزئ بالرئيس الكوري الشمالي وما سمعناه من تقارير وأخبار يمثل واحد بالمئة من العملية الكاملة التى لم يعرف بعد ما أبعادها كاملةً لنسمع القصة كاملة.
قبل الخوض في الآلية التى تم الأختراق من خلال لها لنتعرف أولا على حجم الأضرار العامة التى تسبب بها القراصنة نتيجة هذه العملية المؤلمة على أن نفصل فيما بعد اكثر فيما تم تسريبه من الشركة والذي بجد يعتبر مصيبة في حق الشركة.
أكبر عملية قرصنة حدثت ربما في السنوات العشرة الآخيرة.77 مليون أيميل أنسرق.25 مليون حساب لمستخدمي سوني اتهكر.10700 لبطاقات الخصم .12700 بطاقة أئتمان.مراسلات سرية بين الموظفين تظهر عنصرية البعض.سيناريوهات لأفلام سوف تصور قريبا ومن بينها فلم جيمس بوند.خمس أفلام كان من المفترض أن يبدأ عرضها تسربت مثل Annie, Mr Turner,To Write Love On Her Arms
أنخفاض أسهم بورصة سوني بنسبة 6,6 بالمئة.خسائر مبدئية تقدر بي 100 مليون دولار.و آخيراً سوني تعلن إيقاف عرض الفلم أو تأجيله…
في الثالث والعشرين من نوفمبر ظهرت صورة على أجهزة العاملين في شركة سوني تخبرهم بعملية الأختراق وتتوعدهم بنشر الكثير من المفأجاة في الـ24 من نوفمبر.
في أول تسريب قام به المخترقون الذين أطلقوا على أنفسهم أسم Guardians Of Peace أو فرسان السلام في واحد ديسمبر/كانون الأول, تم نشر 26 غيغا من البيانات وكانت على النحو الآتي
أمثلة على محتويات الملفات المسربة من ملف خاص بقسم الـ HR كان يحتوي على402 موظف مع أرقام الضمان الاجتماعيوعناوين البريد الإلكتروني الداخلية، وكلمات السر الغير مشفرة.
بالأضافة إلى 3000 أسم مع تفاصيلالاتصال، وأرقام الهاتف، وتواريخ الميلاد، وعناوين البريد الإلكتروني، واستحقاقات العمل والعمال تفاصيل التعويض، وخططالتقاعد وإنهاء الخدمة والموظفينالسابقين, تاريخ العمل والمرتبات التنفيذيةوالخطط الطبية وخطط طب الأسنانوالأجناس، تعريفات الموظفين، وتقاريرالمبيعات، ونسخ من معلومات جواز السفر وإيصالات السفر، فضلا عن تفاصيل الأموال المدفوعة لشراء تذاكر السينما لبيعها إلىموظفي سوني. والكثير من الوثائق وأيصالات الدفع الخاصة بالزبائن
أما التسريب الثاني في 3 ديسمبر/كانون الأول فكان في 33 ميغا فقط ولا تستهن بها ابداً فهي الأخطر كون أغلب محتوياتها كانت معلومات دخول مع كلمات السر لكل شيئ يخص سوني بما فيها السيرفرات والشهادات الأمنية وكلمات السر الخاصة بالـ FTP وحسابات اليوتيوب والفايسبوك وتويتر الخاصة بالشركة وكانت بأسم Bonus.rar
^جريمة مادية
ردحذفومن الأمثلة على انتهاك مبدأ الأصالة: انتحال الشخصيات، فمثلاً لو أن أحدهم تبادل ملفات أو أجرى معاملات منتحلاً شخصية أخرى فقد تم انتهاك هذا المبدأ.
ردحذفاختراق شبكة شركة سوني (psn) و المخصصة لأجهزة (البلاي ستيشن)
ردحذفالأضرار العامة التى تسبب بها القراصنة نتيجة هذه العملية المؤلمة على أن نفصل فيما بعد اكثر فيما تم تسريبه من الشركة والذي بجد يعتبر مصيبة في حق الشركة.
أكبر عملية قرصنة حدثت ربما في السنوات العشرة الآخيرة.77 مليون أيميل أنسرق.25 مليون حساب لمستخدمي سوني اتهكر.10700 لبطاقات الخصم .12700 بطاقة أئتمان.مراسلات سرية بين الموظفين تظهر عنصرية البعض.سيناريوهات لأفلام سوف تصور قريبا ومن بينها فلم جيمس بوند.خمس أفلام كان من المفترض أن يبدأ عرضها تسربت مثل Annie, Mr Turner, To Write Love On Her Arms
أنخفاض أسهم بورصة سوني بنسبة 6,6 بالمئة.خسائر مبدئية تقدر بي 100 مليون
اختراق شبكة شركة سوني (psn) و المخصصة لأجهزة (البلاي ستيشن)
ردحذفالأضرار العامة التى تسبب بها القراصنة نتيجة هذه العملية المؤلمة على أن نفصل فيما بعد اكثر فيما تم تسريبه من الشركة والذي بجد يعتبر مصيبة في حق الشركة.
أكبر عملية قرصنة حدثت ربما في السنوات العشرة الآخيرة.77 مليون أيميل أنسرق.25 مليون حساب لمستخدمي سوني اتهكر.10700 لبطاقات الخصم .12700 بطاقة أئتمان.مراسلات سرية بين الموظفين تظهر عنصرية البعض.سيناريوهات لأفلام سوف تصور قريبا ومن بينها فلم جيمس بوند.خمس أفلام كان من المفترض أن يبدأ عرضها تسربت مثل Annie, Mr Turner, To Write Love On Her Arms
أنخفاض أسهم بورصة سوني بنسبة 6,6 بالمئة.خسائر مبدئية تقدر بي 100 مليون
ردحذفبعض الجرائم الالكترونيه/
هناك بعض الأفعال التي صنفتها النُظم والقوانين ضمن الجرائم الالكترونية، وذلك بهدف حماية النشاط الالكتروني مثل حماية المواقع الالكترونية، وحماية البيانات الشخصية، فضلاً عن حماية الأموال والتجارة الالكترونية، التى تشغل الحيز الأكبر والمهم في مجال النشاط الالكتروني.
وفيما يلي ذكر لبعض صور الجرائم الالكترونية بهدف معرفتها لتجنب الوقوع فيها أو الوقوع ضحيتها
***
جرائم حماية المواقع الالكترونية
وتتمثل في الدخول غير المشروع في نظم وقواعد معالجة البيانات، سواء نجم عن هذا الدخول غير المشروع تلاعب بهذه البيانات أو لا، إذ ان مجرد الدخول غير المشروع للمواقع الالكترونية يعتبر جريمة الكترونية.
كذلك تتمثل في الاعتداء على المواقع الالكترونية سواء كان ذلك بمسح أو تعديل بيانات أو التلاعب فيها، أو اعاقة تشغيل النظام.
***
جرائم حماية البيانات الشخصية الالكترونية
هناك بعض القيود فيما يتعلق بإنشاء الانظمة المعلوماتية حيث يحظر التعاطي مع المعلومات التي تؤدي الى إنتهاك السرية والخصوصية، كما يحظر استخدام البيانات لغير الاغراض التي جمعت من أجلها.
ومن صور جرائم البيانات الشخصية انتهاك السرية والخصوصية،وافشاء البيانات بما يضر بصاحبها، وكذلك الاطلاع على المراسلات الالكترونية، والادلاء ببيانات كاذبه في اطار العمليات والمعاملات الالكترونية.
***
جرائم الاعتداء على الأموال الالكترونية
الأموال الالكترونية هي الاموال المتداولة الكترونياً سواء كان في إطار التجارة الالكترونية، أو غيرها مثل عمليات السحب والإيداع في أجهزة الصراف الآلي. وهذه الأموال مثلها مثل الأموال المادية يمكن ان تكون محلاً للسرقة والنصب وخيانة الأمانة إذ إن السداد في التجارة الالكترونية يعتمد على التحويل الالكتروني للأموال، أو استخدام البطاقات الائتمانية الالكترونية، أو استخدام النقود الرقمية.
ومن صور جرائم الأموال الالكترونية استخدام بطاقات ائتمانية انتهت صلاحيتها أو ملغاة من الجهة التي أصدرتها أو استخدام بطاقات مسروقة أو مزروة.
كذلك من صور جرائم التعدي على الأموال الالكترونية التعدي على أموال الغير بالوسائل الالكترونية مثل الدخول لمواقع البنوك والدخول لحسابات العملاء وإدخال بيانات أو مسح بيانات بغرض اختلاس الاموال أو نقلها واتلافها.
***
جرائم حماية التوقيع الالكتروني
التوقيع الالكتروني عبارة عن رموز الكترونية تسمح بتمييز صاحب التوقيع عن غيره اذ يعتبر التوقيع الالكتروني وسيلة لاعتماد المعاملات الالكترونية ويقوم مقام التوقيع الكتابي في المعاملات الورقية، لذا يعتبر فعلاً مخالفاً للقانون كل فعل يقصد به تزوير أو تقليد التوقيع الالكتروني، أو استخدامه دون علم وموافقة صاحبه.
***
جرائم حماية المستهلك الالكتروني
حيث تحرص القوانين على حماية المستهلك بصفة عامة فإن المستهلك الالكتروني ايضاً يتمتع بهذه الحماية إذ ان من الأفعال التي تعتبر من الجرائم الالكترونية في مواجهة المستهلك الالكتروني اساءة استخدام المعلومات التي يدلي بها عند المعاملات الالكترونية أو استغلال جهل المستهلك الالكتروني وحمله على الالتزام بالتزامات يجهلها إذا بينت الوقائع ذلك.
***
جرائم أخرى
هذا بالإضافة للجرائم التي ترتكب من جانب الوسطاء الذين يقدمون خدمات الانترنت مثل نقل الخدمات، أو توصيل العميل بالشبكة، أو تخزين المعلومات، أو انتاجها أو توريدها، وكذلك جرائم التهرب الضريبي في التجارة الالكترونية، فالتجارة الالكترونية مثل التجارة العادية تخضع لقوانين وإجراءات الضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الالتزامات المالية، وعلية فإن أي خرق لهذه الإجراءات في إطار التجارة الالكترونية يعد من قبيل الجريمة الالكترونية.
ويذكر ان هناك العديد من برامج حماية وأمن المعلومات التي يمكنها أن تحد من هذه الجرائم.
كيفين ميتنيك
ردحذفوهو الأكثر شهرة على الإطلاق وبلا شك الأكثر موهبة في التاريخ, كتب ميتنيك اسمه في التاريخ عام 1981 عندما كان في السابعة عشرة من عمره بعدما تمكن من الدخول على شبكات الهاتف والتحكم فيها, الأمر الذي مكنه من تحويل مكالمات المشتركين إلى أي اتجاه أراد.
وفي عام 1983 أنجز ميتنيك عمله الأكبر وأيضا القي القبض عليه لأول مرة بعدما يمكن من اختراق جهاز كمبيوتر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).
أدت جرائم ميتنيك المعلوماتية المتتابعة إلى أن يصبح هدفا للمباحث الفيدرالية. حكم عليه بالسجن لخمس سنوات في التسعينيات وهو الآن مستشار امني ويدير شركته الخاصة ميتنيك للحماية Mitnick Security!
-كيفين بولسون
وهو رئيس تحرير مجلة وايرد Wired والذي عرف في الماضي بنشاطات مختلفة تماما. ففي 1983 عندما كان هو أيضا في السابعة عشرة من عمره, قام بالعديد من الهجمات والاختراقات لشبكات مختلفة مما تسبب في عدد من المواجهات مع النظام القانوني الامريكي.
استمر بولسون في اعماله غير المشروعة حتى القي القبض عليه في من قبل المباحث الفيدرالية عام 1991 وحكم عليه بالسجن لأربعة اعوام في 1994.
-ادريان لامو
هو المسئول عن إفقاد اكبر عدد من مديري الشبكات صوابهم!
بدأ بمايكروسوفت وياهو وصن مايكروسيستمز ومكدونالدز وسينجيولار وايه أو ال ومنتهيا بالنيويورك تايمز.
يعد لامو أيضا مسئولا عن عدد كبير جدا من الاختراقات والتعدي على نظم حماية الشبكات الخاصة بالشركات والأعمال.
اخترق لامو كل أنواع الحماية الممكنة بسهولة شديدة ومن دون عناء يذكر, وخلال لقاء له على برنامج NBC Nightly News طلب منه المذيع إثبات موهبته أمام عدسات الكاميرا فما كان منه إلا أن أجاب باختراق الشبكة الداخلية للقناة وفرض سيطرة كاملة عليها في اقل من خمس دقائق!!
يعمل لامو الآن كمستشار امني ويتمتع بحرية تامة في الحركة بعد أن ظل لسنوات طويلة مراقبا من قبل السلطات الأمنية الأمريكية!
-جون درابر
ويعرف في مجتمع الهاكرز باسم كابتين كرانش أو Cap'n Crunch ويعد درابر واحد من أوائل الهاكرز في التاريخ.
يأتي اسم الشهرة من نوع من الحبوب التي كانت تباع وتحمل نفس الاسم, وفي إحدى علب هذه الحبوب اكتشف داربر وجود صافرة للأطفال كانت توضع في العلب كنوع من الدعاية للمنتج. اكتشف داربر انه من الممكن أن يستخدم هذه الصافرة لكي يخترق شبكة الهاتف ويحصل على مكالمات مجانية, كل ما كان يجب فعله هو إصدار صوت من الصافرة بدرجة معينة في سماعة الهاتف لكي تتم العملية.
القي القبض على داربر عام 1976 وحكم عليه بالحبس لمدة شهرين.
مشكلة خصوصية جديدة مع فيس بوك – كالعادة – وهذه المرة مع تطبيق المسنجر حيث يقوم بقراءة والإطلاع على رسائل المستخدمين الخاصة بدون موافقتهم ما أدى إلى الدعوة لرفع دعوى قضائية جماعية على الشركة في هذا الخصوص.
ردحذفوقرر القاضي Phyllis Hamilton في اوكلاند، كاليفورنيا أنه يجب رفع دعوى قضائية جماعية بحق فيس بوك لإنتهاكه خصوصية المستخدمين من خلال مسح الرسائل الخاصة ما يمكنها جمع البيانات عنهم لإستهدافهم بالإعلانات وبدون الحصول على موافقتهم المسبقة.
وتدافع فيس بوك عن نفسها أن تصرفها محمي بإستثناء قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية الفيدرالي حيث يأتي تحت سياق ” الأعمال العادية “. وتقول المحكمة أن فيس بوك لم تشرح كيف أن ما تفعله من قراءة رسائل المستخدمين تقع في سياق الأعمال العادية.
وكانت قد رفعت دعوى على فيس بوك في 2013 تتهم فيها الشبكة الاجتماعية بأنها تقوم بمسح وقراءة المحتوى المتبادل في نظام الرسائل الخاصة والدردشة بين المستخدمين وتحديداً فيما يتعلق بالروابط. وتسعى الدعوى للحصول على تعويض عن الأضرار يصل إلى 10 آلاف دولار لكل مستخدم متضرر وأيضاً مطالبة فيس بوك بالتوقف عن قراءة الرسائل المتبادلة بين المستخدمين حيث أنه تصرف مخالف للقوانين الفيدرالية في كاليفورنيا.
ومن جهتها تدعي فيس بوك أنها تقوم بتحليل بعض الرسائل من أجل حماية المستخدمين من الفيروسات والبريد العشوائي الاعلاني. وبالطبع بما أن معظم دخل فيس بوك يأتي من الاعلانات فإنها ستدافع بشراسة عن نفسها في هذه القضية، ليس من أجل تجنب دفع التعويضات فحسب، بل من أجل مواصلة استهدافنا بالإعلانات بعد قراءة رسائلنا وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح لها.
رصدت المحاكم السعودية 78 قضية مختصة بالجرائم الإلكترونية خلال ستة أشهر فقط في النصف الأول من العام الهجري الحالي، وفقاً لتقرير عدلي حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه).
ردحذفويأتي ذلك في الوقت الذي تصنّف الجرائم الإلكترونية ضمن القضايا الجنائية التي تنظرها المحاكم الجزائية بالمملكة، وفي حال عدم وجود محكمة جزائية تنظرها المحاكم العامة في أية منطقة من المناطق السعودية.
وبحسب الإحصائية العدلية، نظرت المحكمة الجزائية في الدمام أعلى نسبة في قضايا الجرائم الإلكترونية بالمملكة، بلغت 46.2 في المئة، بمعدل 36 قضية، تلتها المحكمة الجزائية في الرياض بنسبة 12.8 في المئة، بمعدل 10 قضايا، ثم المحكمة الجزائية في خميس مشيط التي نظرت في 10.3 في المئة، بمعدل ثماني قضايا.
وسجلت أدنى نسب قضايا الجرائم الإلكترونية في كل من مكة المكرمة والطائف وعنيزة، إذ بلغت 1.3 في المئة، بمعدل قضية واحدة في كلّ محكمة، بينما سجلت المحكمة العامة في عرعر خمس قضايا، بنسبة 6.4 في المئة، وأربع قضايا في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة 5.1 في المئة، وثلاث قضايا في كل من المحكمة العامة في عيون الجواء، والمحكمة الجزائية في القطيف، وقضيتين في كل من المحكمة الجزائية في حائل والخبر والخرج.
وتخضع قضايا الجرائم الإلكترونية لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يستهدف الحد من وقوع جرائم المعلوماتية بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يحقق المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً للمادة الثانية من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر عام 1428هـ.
وقننت خمس مواد في النظام (3، 4، 5، 6، 7) عقوبات مرتكبي الجرائم المعلوماتية، مبتدئة من السجن عاماً واحداً مع غرامة تبلغ 500 ألف ريال أو بإحداهما، وتصل إلى السجن 10 أعوام مع غرامة خمسة ملايين ريال أو إحداهما.
وحدد النظام أشكال وصور الجرائم المعلوماتية لكل عقوبة نصّت عليها تلك المواد، وتمثلت تلك الصور في التنصت على ما هو مرسل من طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي من دون مسوغ نظامي صحيح، أو التقاطه أو اعتراضه الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، أو المساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، تبعاً للمادة الثالثة.
تقريرك جيد لو تم تنسيقه بشكل افضل
حذفمشكلة خصوصية جديدة مع فيس بوك – كالعادة – وهذه المرة مع تطبيق المسنجر حيث يقوم بقراءة والإطلاع على رسائل المستخدمين الخاصة بدون موافقتهم ما أدى إلى الدعوة لرفع دعوى قضائية جماعية على الشركة في هذا الخصوص.
ردحذفوقرر القاضي Phyllis Hamilton في اوكلاند، كاليفورنيا أنه يجب رفع دعوى قضائية جماعية بحق فيس بوك لإنتهاكه خصوصية المستخدمين من خلال مسح الرسائل الخاصة ما يمكنها جمع البيانات عنهم لإستهدافهم بالإعلانات وبدون الحصول على موافقتهم المسبقة.
وتدافع فيس بوك عن نفسها أن تصرفها محمي بإستثناء قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية الفيدرالي حيث يأتي تحت سياق ” الأعمال العادية “. وتقول المحكمة أن فيس بوك لم تشرح كيف أن ما تفعله من قراءة رسائل المستخدمين تقع في سياق الأعمال العادية.
وكانت قد رفعت دعوى على فيس بوك في 2013 تتهم فيها الشبكة الاجتماعية بأنها تقوم بمسح وقراءة المحتوى المتبادل في نظام الرسائل الخاصة والدردشة بين المستخدمين وتحديداً فيما يتعلق بالروابط. وتسعى الدعوى للحصول على تعويض عن الأضرار يصل إلى 10 آلاف دولار لكل مستخدم متضرر وأيضاً مطالبة فيس بوك بالتوقف عن قراءة الرسائل المتبادلة بين المستخدمين حيث أنه تصرف مخالف للقوانين الفيدرالية في كاليفورنيا.
ومن جهتها تدعي فيس بوك أنها تقوم بتحليل بعض الرسائل من أجل حماية المستخدمين من الفيروسات والبريد العشوائي الاعلاني. وبالطبع بما أن معظم دخل فيس بوك يأتي من الاعلانات فإنها ستدافع بشراسة عن نفسها في هذه القضية، ليس من أجل تجنب دفع التعويضات فحسب، بل من أجل مواصلة استهدافنا بالإعلانات بعد قراءة رسائلنا وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح لها.
Commons-emblem-issue.svg بعض المعلومات الواردة هنا لم تدقق وقد لا تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى اهتمام من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق المعلومات ودعمها بالمصادر اللازمة.
ردحذفبحاجة لمصدر المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.(فبراير_2009)
النقيب "إسلام نبيه عبد السلام": معاون مباحث قسم بولاق. أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات بتهمة تعذيب المواطن عماد الكبير. تعود جذور القضية إلى 20 يناير 2006 عندما ألقى المتهم القبض على السائق "عماد الكبير" بدون وجه حق، وقام باحتجازه بلا أسباب وتعذيبه ثم هتك عرضه بالقوة، وقام بعدها بتصوير عملية تعذيبه وهتك عرضه بكاميرا موبايل.
قفزت القضية إلى الرأي العام في نوفمبر 2006 عندما انتشر تبادل فيديو التعذيب عبر البلوتوث، ونشرته المدونات على صفحاتها على شبكة الإنترنت لا سيما [[مدونة وائل عباس]]، ثم فجرتها جريدة الفجر وتابعتها بجرأة حتى استطاعت الوصول إلى السائق "عماد الكبير" وأجرى معه الصحفي "وائل عبد الفتاح" حوارا أدلى فيه باعترافات خطيرة عن تعرضه للتعذيب داخل قسم الشرطة وتصوير الفيديو له أثناء هتك عرضه ليكون وسيلة ضغط مناسبة عليه وفضحه بين زملائه من سائقي موقف بولاق الدكرور، وهي الاعترافات التي أٌجبر "الكبير" على تكذيبها فيما بعد بعد تعرضه للضغط في قسم الشرطة، لكن حملة جريدة الفجر تواصلت بصورة أكثر قوة بعد اتهامها بتزييف الحوار رغم نشر صورة "الكبير" مع الصحفي "عبد الفتاح"، حتى أثبتت الفجر ما تعرض له "الكبير" من ضغوط وعاد "الكبير" يعترف بالحقيقة كاملة، لتصبح القضية أكبر من أن تتجاهلها السلطات أكثر من ذلك وبدأت التحقيق.
كما روى "عماد الكبير" بالتفاصيل الكاملة قصة تعذيبه في حلقة سابقة من برنامج "القاهرة اليوم"، الأمر الذي جذب معه تعاطف الرأى العام لتصبح قضيته أول قضية تعذيب في قسم الشرطة تحظى بمتابعة إعلامية ضخمة داخل مصر وخارجها.
تم الإفراج عن إسلام نبيه و رضا فتحى في تاريخ 26/3/2009 بعد قضاء ثلاث أرباع المدة في سجن مزرعة طرة. بعد خروج المتهم بعام و نصف وتحديدا في 11/8/2010 أمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود صباح الأربعاء بإحالة كلا من عماد على محمد وشهرته "عماد الكبير" وابن عمه محمد عبد الرحمن، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة ترويع المواطنين، لإطلاقهما أعيرة نارية، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.
و بعد قضاءنصف العقوبة، قد رفضت محكمة القضاء الإداري منعه من العوده للعمل، وتم الحاقة بمديرية أمن سوهاج
الاختراق
ردحذفالصافرة السحرية:
في نهاية الستينيات من القرن العشرين, بدأ درابر عمله غير الشرعي بعد أن اكتشف لعبة في احد علب الحبوب من نوع "كابتن كرانش", وهو الاسم الذي أطلق عليه بعد ذلك, أدرك درابر بذكائه الشديد أن هذه الصافرة تطلق صوتا بتردد 2600 هرتز, وهو نفس التردد الذي يتم استخدامه من قبل شبكات الهاتف لكي تشير إلى أن الهاتف يعمل. كان درابر أول من استخدم هذه التقنية والتي أطلق عليها بعد ذلك عملية الفريكينج "Phreaking".
كانت طريقة درابر في اختراق شبكة الهاتف بسيطة جدا وعبقرية في الوقت ذاته, فقد كان يتصل برقم بعيد المسافة وبينما يرن جرس الهاتف على الناحية الأخرى يستخدم درابر الصافرة لإصدار هذا الصوت على تردد 2600 هرتز. كان هذا التردد هو المستخدم لتعريف حالة الخط, وبإطلاق هذا الصوت من الصافرة, يقنع درابر شبكة الهاتف انه قد أغلق الخط, وكانت هذه العملية تنجح دائما بالرغم من أن الشبكة لم تتلقى علامة حقيقية بأن الخط قد أغلق.
بمولد الحركة الجديدة على يد درابر بدأت نشاطات درابر غير المشروعة في الظهور عندما لاحظت شركة الهاتف التابع لها أن حسابه الشهري لم يكن مستقرا. بدأت شركة الهاتف التحقيق في الموضوع والقي القبض على درابر عام 1972.
لكن محاكمة درابر استهلكت وقتا طويلا لأنها كانت المرة الأولى في التاريخ التي تعامل فيها النظام القانوني مع هذا النوع من الاحتيال. وبعد أربعة أعوام من المحاكمة, حكم على درابر بالسجن لمدة شهرين!
نشاطات درابر غير المشروعة تسببت في مولد حركة جديدة من مخترقي شبكات الهاتف. ظهرت مجموعة جديدة من الهاكرز والفريكرز وأطلقوا على أنفسهم اسم "2600", حاول العديد منهم إيجاد طرق جديدة للتهرب أو التوقف عن دفع فواتير الهاتف.. لكن الفكرة تطورت كثيرا عن ذي قبل..وهذا يعد انتهاك خصوصية.
Commons-emblem-issue.svg بعض المعلومات الواردة هنا لم تدقق وقد لا تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى اهتمام من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق المعلومات ودعمها بالمصادر اللازمة.
ردحذفبحاجة لمصدر المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.(فبراير_2009)
النقيب "إسلام نبيه عبد السلام": معاون مباحث قسم بولاق. أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات بتهمة تعذيب المواطن عماد الكبير. تعود جذور القضية إلى 20 يناير 2006 عندما ألقى المتهم القبض على السائق "عماد الكبير" بدون وجه حق، وقام باحتجازه بلا أسباب وتعذيبه ثم هتك عرضه بالقوة، وقام بعدها بتصوير عملية تعذيبه وهتك عرضه بكاميرا موبايل.
قفزت القضية إلى الرأي العام في نوفمبر 2006 عندما انتشر تبادل فيديو التعذيب عبر البلوتوث، ونشرته المدونات على صفحاتها على شبكة الإنترنت لا سيما [[مدونة وائل عباس]]، ثم فجرتها جريدة الفجر وتابعتها بجرأة حتى استطاعت الوصول إلى السائق "عماد الكبير" وأجرى معه الصحفي "وائل عبد الفتاح" حوارا أدلى فيه باعترافات خطيرة عن تعرضه للتعذيب داخل قسم الشرطة وتصوير الفيديو له أثناء هتك عرضه ليكون وسيلة ضغط مناسبة عليه وفضحه بين زملائه من سائقي موقف بولاق الدكرور، وهي الاعترافات التي أٌجبر "الكبير" على تكذيبها فيما بعد بعد تعرضه للضغط في قسم الشرطة، لكن حملة جريدة الفجر تواصلت بصورة أكثر قوة بعد اتهامها بتزييف الحوار رغم نشر صورة "الكبير" مع الصحفي "عبد الفتاح"، حتى أثبتت الفجر ما تعرض له "الكبير" من ضغوط وعاد "الكبير" يعترف بالحقيقة كاملة، لتصبح القضية أكبر من أن تتجاهلها السلطات أكثر من ذلك وبدأت التحقيق.
كما روى "عماد الكبير" بالتفاصيل الكاملة قصة تعذيبه في حلقة سابقة من برنامج "القاهرة اليوم"، الأمر الذي جذب معه تعاطف الرأى العام لتصبح قضيته أول قضية تعذيب في قسم الشرطة تحظى بمتابعة إعلامية ضخمة داخل مصر وخارجها.
تم الإفراج عن إسلام نبيه و رضا فتحى في تاريخ 26/3/2009 بعد قضاء ثلاث أرباع المدة في سجن مزرعة طرة. بعد خروج المتهم بعام و نصف وتحديدا في 11/8/2010 أمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود صباح الأربعاء بإحالة كلا من عماد على محمد وشهرته "عماد الكبير" وابن عمه محمد عبد الرحمن، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة ترويع المواطنين، لإطلاقهما أعيرة نارية، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.
و بعد قضاءنصف العقوبة، قد رفضت محكمة القضاء الإداري منعه من العوده للعمل، وتم الحاقة بمديرية أمن سوهاج
مشكلة خصوصية جديدة مع فيس بوك – كالعادة – وهذه المرة مع تطبيق المسنجر حيث يقوم بقراءة والإطلاع على رسائل المستخدمين الخاصة بدون موافقتهم ما أدى إلى الدعوة لرفع دعوى قضائية جماعية على الشركة في هذا الخصوص.
ردحذفوقرر القاضي Phyllis Hamilton في اوكلاند، كاليفورنيا أنه يجب رفع دعوى قضائية جماعية بحق فيس بوك لإنتهاكه خصوصية المستخدمين من خلال مسح الرسائل الخاصة ما يمكنها جمع البيانات عنهم لإستهدافهم بالإعلانات وبدون الحصول على موافقتهم المسبقة.
وتدافع فيس بوك عن نفسها أن تصرفها محمي بإستثناء قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية الفيدرالي حيث يأتي تحت سياق ” الأعمال العادية “. وتقول المحكمة أن فيس بوك لم تشرح كيف أن ما تفعله من قراءة رسائل المستخدمين تقع في سياق الأعمال العادية.
وكانت قد رفعت دعوى على فيس بوك في 2013 تتهم فيها الشبكة الاجتماعية بأنها تقوم بمسح وقراءة المحتوى المتبادل في نظام الرسائل الخاصة والدردشة بين المستخدمين وتحديداً فيما يتعلق بالروابط. وتسعى الدعوى للحصول على تعويض عن الأضرار يصل إلى 10 آلاف دولار لكل مستخدم متضرر وأيضاً مطالبة فيس بوك بالتوقف عن قراءة الرسائل المتبادلة بين المستخدمين حيث أنه تصرف مخالف للقوانين الفيدرالية في كاليفورنيا.
ومن جهتها تدعي فيس بوك أنها تقوم بتحليل بعض الرسائل من أجل حماية المستخدمين من الفيروسات والبريد العشوائي الاعلاني. وبالطبع بما أن معظم دخل فيس بوك يأتي من الاعلانات فإنها ستدافع بشراسة عن نفسها في هذه القضية، ليس من أجل تجنب دفع التعويضات فحسب، بل من أجل مواصلة استهدافنا بالإعلانات بعد قراءة رسائلنا وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح لها.
رد
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذف1. جرائم تهدف لنشر معلومات. في مثل هذا النوع يتم نشر معلومات سرية تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة عن طريق الاختراقات لشبكات المعلومات ونشر هذه المعلومات على الملأ، ومن أمثلة ذلك نشر معلومات بطاقات الإئتمان البنكية، وأرقام الحسابات المصرفية، وأيضاً نشر المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بدول أو أشخاص كما حدث في اختراق وكالة المخابرات الأمريكية CIA.
ردحذف2. جرائم تهدف لترويج الإشاعات. وهنا يتم نشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة تتعلق بالأشخاص أو المعتقدات أو الدول بهدف تكدير السلم العام في البلدان، وكذلك نشر الإشاعات عن بعض الأشياء وإحداث البلبلة في المجتمعات.
3. جرائم التزوير الإلكترونية. وهنا يتم استخدام وسائل التكنولوجيا في عمليات التزوير بغرض تحقيق هدف معين، مثل تزوير البطاقات الإئتمانية وجوازات السفر وغيرها من الأوراق الرسمية والثبوتية التي يمكن تزويرها باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة، وكذلك يندرج تحتها عمليات التحويل المصرفي الوهمية من حسابات إلى أخرى عن طريق اختراق شبكات المصارف.
4. جرائم تقنية المعلومات. وأهم مثال لها هو عمليات القرصنة التي تحدث للبرامج الحاسوبية الأصلية والتي يتم عمل نسخ منها لتباع في الأسواق بدلاً من النسخ الأصلية، مثل برامج التشغيل أو البرامج التطبيقية غالية الثمن، والتي يتم تقليدها عن طريق قراصنة محترفين في هذا المجال.
دعوى قضائية تم رفعها ضد فيسبوك بينما بدأت الشركة العملاقة بالأمس في بدء التداول في بورصة ناسداك في ما قد يكون أكبر طرح للأسهم في التاريخ.
ردحذفهذه الدعوى قام برفعها أحد مكاتب المحاماة في أمريكا، الذين قاموا بجمع 21 قضية انتهاك خصوصية في قضية واحدة بدعوى قيام الفيسبوك بتتبع المواقع التي يقوم المستخدمون بفتحها والتجسس على عادات استخدامهم للإنترنت.
طالب المكتب بدعوى تعويض قيمتها 15$ مليار، مفسرا هذا المبلغ بأن الأضرار الناجمة في اليوم الواحد تتراوح بين 100$ و10,000$ للمستخدم الواحد، مع احتمال ازدياد المبلغ الكلي إذا نجح المطالبون بالتعويض في ضم المواطنين المتضررين خارج الولايات المتحدة للقضية.
بالطبع فيسبوك ليس غريبا عنه قضايا انتهاك الخصوصية، ففي عام 2009 تم رفع دعوى قضائية لانتهاكه قوانين ولاية كالفورنيا في الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين، وفي شهر مارس الماضي قام 13 شخصا باتهامه بتحميل بيانات address books الخاصة بهم بدون إذنهم.
طبعا التوقيت هو أهم ما في الموضوع، القضية تم رفعها قبل ساعات فقط من طرح الاكتتاب العام في بورصة ناسداك بسعر 38$، مما يعني أن القيمة المبدئية للشركة تصل إلى 104$ مليار